وافق البرلمان المصري بعد ظهر، اليوم (الاربعاء)، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، بحسب التلفزيون الرسمي المصري.

ومن المؤمل ان يصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية تصديقا نهائيا عقب موافقة البرلمان.

وقال النائب المعارض هيثم الحريري لوكالة الصحافة الفرنسية "وافق البرلمان وقوفا وبرفع الأيدي على الاتفاقية".

واكد التلفزيون الرسمي أن مجلس النواب "وافق بصفة نهائية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية".

وتأتي موافقة البرلمان المصري على هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تطورا كبيرا.

واتخذت مصر مع السعودية والامارات والبحرين قرارا متزامنا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واغلاق حدودها الجوية والبحرية أمام كل وسائل النقل القطرية حماية لأمنها القومي.

اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم، بموافق البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن موافقة البرلمان المصري تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، حيث انه من المؤمل ان يصادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية تصديقا نهائيا عقب موفقة البرلمان. وأوضحت الصحيفة ان موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية جاءت بعدما شهدت العلاقات بين الرياض والقاهرة تطورا كبيرا. من جانبها، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى انه البرلمان المصري اقر بشكل رسمي سعودية الجزيرتين، بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، في وقت سابق اليوم، على الاتفاقية بالإجماع، وأحالت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت. في الوقت نفسه، أوضحت صحيفة "الشرق" ان موافقة البرلمان تفتح الباب للتصديق النهائي على الاتفاقية التي تلقى معارضة قوية في مصر، من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي دخولها حيز التنفيذ. وافق مجلس النواب اليوم في جلسة عامة على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقر بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير. وفي وقت سباق اليوم، ناقشت لجنة الدفاع والامن القومي الاتفاقية في اجتماع مغلق، ثم رفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس، التي بدورها حددت جلسة عامة للتصويت النهائي على الاتفاقية. وكانت الجلسة العامة بالبرلمان قد أحالت الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لإعداد تقرير بشأن مضمون الاتفاقية، ثم إحالته إلى الجلسة العامة مرة أخرى للتصويت عليها. كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس الثلاثاء على طريقة إقرار الاتفاقية بالعرض على البرلمان. وأيد 35 نائبا قرار اللجنة، بينما رفضه ثمانية نواب. ويُنظر إلى موافقة اللجنة التشريعية على أنها إقرار بدستورية الاتفاقية ونصوصها، وبأنها لا تخالف صحيح الدستور والقانون. وبمقتضى هذه الاتفاقية ستنتقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين الواقعتين بمدخل البحر الأحمر إلى السعودية.