قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إن قانون بناء دور الكنائس المقدم من الحكومة والتي وافقت عليه أغلبية الطوائف المسيحية لا يمكن أن يلبي احتياجات الأقباط ولا يمكن أن يزيل الاحتقانات الطائفية في بناء وترميم الكنائس، موضحاً أن النصوص خلت من مشروع القانون من بند يحظر فيه على المحافظ المختص إصدار التراخيص من عدم اللجوء إلي الموافقات الأمنية.

وتابع: نص القانون للآسف إن المحافظ يصدر التراخيص بعد الرجوع إلي الجهات المعنية وبعد ذلك أخذ الموافقات الأمنية وهذا يعيدنا إلي المربع صفر الذي كان يعاني منه الأقباط على مدى نصف قرن من الزمان"

وأضاف أن هذا المشروع حين أعطى لكنيسة في حاله رفض المحافظ إصدار التراخيص أن تلجا للقضاء طعنا على هذا الرفض لم يحدد مدة زمنية للفصل في هذه الطعون مما يمكن أن تستمر الطعون أمام القضاء لعشرات السنوات.

وأشار إلى أن القانون لم يرتب جزاء جنائيا عن من يمتنع عمدا أو يعطل إصدار أو تنفيذ تراخيص بناء الكنائس.