أعلنت جبهة الدفاع عن الحقوق و الحريات بالإسكندرية، استنكارها لممارسات الحكومة الإنتقالية، ورفضت الجبهة في بيان رسمي لها الاستمرار في نفس النهج واصفة إياه ب"الإجرامي".

كما رفضت الجبهة إتخاذ الحل الأمني والعسكري حلاً وحيداً، وتصدير الشرطة وقوات الأمن في المشهد أمام طلبات الشعب وحقوقه التي ينادي بها، موضحة أن ذلك يعكس غياب أى حل سياسي وغياب أى إرادة لتحقيق مطالب الشعب المصري، وهو ما كان وُعِدَ به الشعب بعد 30 يونيو.

كما شددت الجبهة على رفضها لقانون تنظيم التظاهر لما فيه من هدر للحريات والحقوق التي أكتسبها الشعب المصري بدمائه و بثورته،-على حد قولها-، ورأت أن ذلك يمثل رسائل في هذا التوقيت تشير إلى رغبة السلطة الحاكمة استمرار دولة مبارك، مضيفة؛ "ونحن إذ نُدين هذا القانون المشبوه بتوقيت صدوره فلنا من الأسباب مايدفعنا إلى ذلك؛ فهذا القانون وفي هذا التوقيت ﻻ يعبر إلا عن عدم فهم النظام بحقيقة مشكله الوطن، والتي ﻻ يمكن حلها إلا بحلول جذريه للحقوق المهدورة والبدء في الإصلاح و تحقيق المطالب بدلاً من قمع المظاهرات وفرض الوضع الحالي بالقوة على المواطنين".

وطالبت الجبهة بإلغاء هذا القانون والبدء في تغيير جذري للنظم الاجتماعية والاقتصادية، ومحاسبة قتلة الشهداء وتحقيق العدالة الإنتقالية والاجتماعية، كما حذرت من خطورة استهداف القانونيين والحقوقيين أثناء تأديه أعمالهم وأكدت على حتمية الإفراج عن كل من أُعُتُقِل بموجب قانون يرفضه الغالبيه من الشعب.