شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدل حول مشروع قانون المحال التجارية، حول العقوبات فى المشروع.

واقترح النائب محمد عطية الفيومى، إلغاء الحبس واقتصار العقوبة على الغرامة، ليعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، قائلا: "المواطن لن يدفع الغرامة إذا زادت عن قدرته، ولابد من تحقيق التوازن بين العقوبات حتى لا يتسبب تغليظ العقوبة في عدم القدرة على تنفيذها".

وأكد "السجينى"، ضرورة صياغة مذكرة إيضاحية واضحة لمشروع القانون، بما يحل المشكلات التي ظهرت خلال المراحل السابقة، وتابع: "لا يجب أن يتسبب القانون في أزمات".

بدوره، قال اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الجزاءات المنصوص عليها بالتشريع تتضمن المنشأة والموظف الذي يرتكب خطأ أيضا، موضحا أن مخالفات المباني بالمليارات ولم يتم السداد حتى الآن.

وتابع "الجزار": "الدولة القوية والرشيدة لابد أن تطبق القانون لتحصل على حقها من المخالفين".

من جانبه، اقترح ممثل وزارة الداخلية وضع مادة تنص على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية فى المحال، ويكون شرط من شروط التراخيص.

وأكد ممثل وزارة الداخلية، ضرورة إضافة عقوبة الحبس وعدم قصرها على الغرامة، وذلك فى في المادة ٣٩، والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونى أيا من الأفعال منع أو تعطيل المحل التجاري المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه أو باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة، فإذا وقعت أي من الأفعال بسبب تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة او إهمالهم تخفض الغرامة بحديها للنصف.