تقدم سمير صبري المحامي، بدعوى أمام القضاء الإداري، لوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية.

وجاء في الدعوى، أن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين، لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية.

وتضمنت الدعوى، أنه من الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التي أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وبالتالي فإن منحها لغير المصرين انتهاك للدستور.