في ما بدت أنها حملة حكومية منظمة، بدأت وسائل الإعلام المصرية الحديث بشكل متزامن عن فاتورة دعم المحروقات بشكل واسع هذا الأسبوع، ولا يبدو هذا الحديث لكثير من المراقبين إلا تمهيدا صريحا لـ«قرار تم اتخاذه» برفع أسعار المحروقات خلال فترة لا تتخطى أيام؛ وربما ساعات.

ويترقب المصريون هذه الأيام قرار رفع أسعار المحروقات بقلق كبير؛ إذ إن منتصف شهر يونيو الحالي سيوافق عيد الفطر، إلى جانب أنه سيشهد بداية إجازات آخر العام وموسم الصيف، وهي مواسم ذات ضغوط كبيرة على ميزانية الأسر المصرية بشكل واسع.

ومنذ قرار الشروع في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انطلق بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، مر المصريون بأوقات عسرة وأزمات مادية كبيرة، شملت ارتفاعات غير مسبوقة في نسب التضخم، وانهيار بالمدخرات الشخصية، خصوصا مع ثبات الرواتب بشكل كبير.

وتحول الأمر بالنسبة للمصريين إلى نوع من أنواع القلق والخوف المرضي من القرارات التي تتخذها الحكومة على حين غرة، ومن بينها «فوبيا» زيادة أسعار المحروقات… إلا إن المسؤولين في مصر عادة ما يدافعون عن القرارات المتتالية بزيادات الأسعار، بمقولة إنها «تصب في مصلحة المواطن»، في إشارة إلى الحصاد المرتقب للإصلاحات… بينما المواطن يطالبهم بـ«الرأفة عند النظر والاهتمام بمصلحته» على حد قول كثيرين.

ومن المعروف أن ارتفاع أسعار المحروقات يتسبب تباعا في ارتفاع أسعار كل السلع في مصر، نظرا لاعتماد عجلة الصناعة على الطاقة، وكذلك حركة نقل المواد الأولية أو البضائع، مما يرفع من تكلفة الإنتاج بشكل كبير، ويصب في النهاية في صورة زيادة بالأسعار يتحملها المواطن، مما يعني أن رفع أسعار الوقود المنتظر، سيسفر لا محالة عن صعود جديد وربما حاد على الأرجح بمعدلات التضخم الشهري.

ومع رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل أيام قليلة، فإن رفع أسعار المحروقات سيسفر عن زيادة أسعار كل وسائل النقل والمواصلات في مصر، وسط توقعات بأن تكون نسبة الزيادة «بالغة».

وبحسب متابعين للشؤون السياسية والاقتصادية في مصر، فإن قرار تقليص دعم المحروقات وزيادة أسعارها أمر لا فكاك منه، والحكومة المصرية أكدت عليه في أكثر من مناسبة سابقة «بلا مواربة»، والموعد المحدد من قبل والمرتقب لذلك هو بداية السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل، تنفيذا لإحدى خطوات البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

لكن تطورات جديدة أدت إلى توقع واسع بالتعجيل برفع الأسعار قبل بداية الموازنة الجديدة، كان أبرزها صعود أسعار النفط عالميا بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعا بتطورات جيوسياسية كبرى حول العالم، على رأسها إعادة إيران إلى دائرة العقوبات الأميركية، ومخاوف اشتعال حرب تجارية كبرى بين الكتل الاقتصادية الضخمة، إضافة إلى مشكلات أخرى متنوعة تتعرض لها الدول المنتجة للنفط وبينها فنزويلا وليبيا… وغيرها.

ارتفاع متوسط سعر برميل النفط من «خام برنت» إلى مستوى 80 دولارا، قبل أن يهدأ قليلا في الأيام الماضية، أدى، بحسب مصدر حكومي تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، إلى حالة من الارتباك الشديد في حسابات الموازنة الجديدة، التي وضعت سعرا متوسطيا متوقعا حول 67 دولارا فقط للبرميل.

أما في موازنة العام السابق، فقد كان السعر المتوسط هو 55 دولارا، وهو مستوى سعري تخطاه برميل النفط منذ شهر سبتمبر الماضي، بما يعني أن الموازنة ضغطت بعجز متنام على مدار ما يصل إلى 8 أشهر متواصلة، مرشحا للاكتمال في آخر شهور الموازنة… لكن المصدر الحكومي أوضح أن مستوى العجز الحالي، خصوصا مع زيادة أسعار النفط العالمية لم يعد يسمح بمزيد من الانتظار، وقد يعجل بخطوة تقليص الدعم خلال ساعات؛ خصوصا إذا عاودت أسعار النفط الارتفاع لتلامس مستوى 80 دولارا.

وكان نائب وزير المالية للخزانة العامة محمد معيط قد صرح هذا الشهر بأن الوزارة تدرس حاليا الآثار المالية المترتبة على ارتفاع أسعار البترول عالميا، وبناء عليه ستقوم بفتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي الحالي.

ونشرت وزارة البترول المصرية أمس بيانات تظهر التكلفة الفعلية لتوفير المواد البترولية في السوق المحلية عند سعر 75 دولارا للبرميل وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، وهو ما يؤدي إلى تحمل موازنة الدولة نحو 103.9 مليار جنيه قيمة لدعم المواد البترولية.

ومن أجل بلوغ مستهدف الحكومة في موازنة العام المقبل بخفض عجز الموازنة إلى 8.4 في المائة، وتقليص دعم الوقود إلى 19.1 في المائة، عند مستوى 89.08 مليار جنيه، فإن ذلك لن يتحقق على المستوى السعري المفترض لمتوسط برميل النفط عند 67 دولارا، إلا إذا جرى تخفيض كبير للدعم وشهدت الأسعار الرسمية للمحروقات ارتفاعات كبرى.

وبحسب تقرير البترول الرسمي، فإن قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المحروقات طبقا لـ«خام برنت» عند سعر 75 دولارا للبرميل، تصل إلى 103.934 مليار جنيه (5.87 مليار دولار).

وأظهر التقرير أن سعر أسطوانة البوتاغاز التي تباع للمواطنين بسعر 30 جنيها تكلف الدولة 175.2 جنيه، قائلا إن الدولة تتحمل 145.2 جنيه للوحدة الواحدة، لتبلغ قيمة ما تتحمله نتيجة استيراد 183 مليون أسطوانة نحو 26.57 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن لتر «بنزين 92» يتم بيعه للمواطنين بـ5 جنيهات، بينما يتم استيراده بـ10.84 جنيه، لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 1751 مليون لتر نحو 10.23 مليار جنيه، بينما يتم بيع لتر «بنزين 80» للمواطنين بمبلغ 3.65 جنيه، فيما يتم استيراد اللتر بنحو 9.66 جنيه، لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 2068 مليون لتر نحو 12.4 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه يتم بيع لتر السولار للمواطنين بسعر 3.65 جنيه، فيما يتم استيراد اللتر بـ11.14 جنيها، لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 6780 مليون لتر نحو 50.78 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أنه يتم بيع طن المازوت للمواطن بـ2510 جنيهات، بينما يتم استيراده بنحو 8098 جنيها للطن، ليبلغ إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 0.66 مليون طن نحو 3.68 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد الكميات السابقة من المحروقات يبلغ نحو 103.934 مليار جنيه، وقدّر التقرير قيمة الفرصة البديلة عند 75 دولارا للبرميل بنحو 146.987 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الفرصة البديلة لأسطوانات الغاز تتجاوز 19 مليار جنيه نتيجة تصدير 147 مليون أسطوانة، حيث يبلغ سعر تصدير الأسطوانة الواحدة 160.2 جنيها.

بينما قيمة الفرصة البديلة لـ«بنزين 92» تبلغ نحو 13 مليار جنيه، حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 9.85 جنيها، وقيمة الفرصة البديلة لـ«بنزين 80» تبلغ 17.5 مليار بسعر تصدير للتر الواحد 9.22 جنيه.

وتبلغ القيمة المضافة للسولار نحو 58 مليار جنيه، حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 10.34 جنيه. ونوه التقرير بأن قيمة الفرصة البديلة من المازوت تبلغ 39 مليار جنيه، حيث يبلغ سعر تصدير الطن 7786 جنيها.