اقتصاديون : المعاش لا يؤثر علي الاقتصاد ..  وآخرون: للوزير حق في المكافأة وليس المعاش

عالية المهدي : كثرة تغيير الوزراء له تأثير قوي علي الاقتصاد

خالد السروجي: معاشات الوزراء لن تؤثر علي الاقتصاد حاليا

مختار غباشي : الاقتصاد المصري " عشوائي " والسياسات الاقتصادية غير معروفة

عمرو عبدالهادي : قانون المعاشات سبب رئيسي في انهيار الاقتصاد

إبراهيم البيومي : تغيير الوزراء " كارثة " ويجب إلغاء امتيازاتهم

أحمد إبراهيم عصر – أحمد الشايب:

بعد قيام ثورة يناير وعقب نجاح الشعب المصري في القضاء علي الظلم والاستبداد الذي استوطن في البلاد, بدأ الشعب يتطلع إلي آفاق أعلي وإلي الارتقاء بمصر والوصول بها إلي مرحله أفضل مما كانت علية وتحقيق الأهداف التي نادت بها الثورة المصرية المتمثلة في "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية", إلا أن هذه المطالب قد تأخرت كثيرًا حتى وصلنا إلي ما يقرب من3 أعوام مرت علي ثورتنا المجيدة وما زالت الفوضى هي السمة الأساسية للشارع المصري وما زال الشعب يعانى من تدهور عارم في جميع الملفات وعلي رأسها الملف الاقتصادي الذي ازداد سوءًا نتيجة عدم الاستقرار وأحدث العنف التي شهدتها البلاد.

ورغم الحديث الذي طال عن انهيار الاقتصاد المصري في الفترات السابقة نجد بعض خبراء الاقتصاد يفتحون الملف الخاص بمعاشات وزراء وزارات الثورة الذين وصل عددهم إلي ما يقرب من 100 وزير يتقاضون معاشًا من أموال الشعب المصري علي الرغم من تقاضي معاشهم أو راتبهم من وظيفتهم السابقة علي كونه وزير كما يري البعض, في حين يري البعض الآخر أن هذه المعاشات لا تعد عبئًا علي الاقتصاد المصري وأنها حق واجب لكل وزير قضي يومًا واحدًا في الوزارة خاصة وأن مصر الآن تمر بحالة غير مستقرة، وأن هذا الوضع والعدد الكبير للوزراء في الفترة الحالية عقب ثورة يناير لن يتكرر مرة أخري بعد أن يعود الاستقرار لمصر مرة أخري.

مر علي الشعب المصري ما يقرب من 5 وزارت منذ خروج الشعب في المرة الأولي علي نظام مبارك وحتى الآن وخروج الشعب مرة أخري علي نظام الرئيس السابق مرسي , بداية بحكومة الفريق أحمد شفيق الذي تولي في يوم 29 يناير 2011 بعد إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف, حيث عينه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك, في محاولة منه لتهدئة الشارع المصري إلا أنها محاولة باءت بالفشل واستمر شفيق في وزارته بعد عزل مبارك من الحكم مع تعديلات في بعض الحقائب في فترة حكم المجلس العسكري, ثم مرورًا بحكومة الدكتور عصام شرف ومن بعده الدكتور كمال الجنزوري وقد تم تعينهما في فترة حكم المجلس العسكري, ثم تأتي بعد ذلك حكومة الدكتور هشام قنديل الذي عينه أول رئيس منتخب الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق حيث تم تكليف قنديل بتشكيل الوزارة في يوم 24 يوليو 2012, ثم ينتهى الأمر الآن بحكومة الدكتور حازم الببلاوي التي تم تشكيها في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بعد خروج الشعب على الرئيس السابق في 30يونيو.

قال الدكتور رضا العدل الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, أن عدد الوزراء الذين تولوا مناصب في الحكومة منذ قيام ثورة يناير إلى الآن إن كان عدد كبير إلا أنه جاء نتيجة لطبيعة الفترة التي نعيشها الآن وأنها مرحلة تنقلات قلقة, مؤكدًا علي أن الأمور عندما تعود لطبيعتها مرة أخري، ويكون هناك استقرار في الحياة السياسية سيختلف الوضع تمامًا ولن نري هذه الأعداد من الوزراء في فترة قليلة كما هو الحال في المرحلة السابقة.

وأضاف "العدل" أن الوزير الذي ترك منصبه في الحكومة المصرية وفقًا للقوانين لا يتقاضي معاشًا إلا بعد مرور عام عليه وهو في الخدمة, أما إذا كان قد قضي فترة أقل من ذلك كما هو الحال مع الوزارات السابقة جميعها فإنه لا يحق له أن يتقاضي معاش الوزير, مشيرًا إلي أن هذا الملف قد يكون به سيناريوهات أخري إلا أنه لا يمكن فتحة حاليًا نظرًا لطبيعة المرحلة إلي أن يكون هناك استقرار كامل ومؤسسات مستقرة داخل الدولة.

ومن جانبها تري الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, أن كثرة عدد الوزراء في القترة السابقة قد يكون له تأثيره قوي على الاقتصاد المصري خاصة وأن الاقتصاد بطبيعة الحال وصل إلي أنفاسه الأخيرة في الفترة ما بعد الثورة وحتى الآن, مشيرة إلي أن الدولة يجب أن تعامل الوزير بعد خروجه من الوزارة بنفس المعاملة التي كانت تعامله بها معه قبل تولية المنصب.

وأضافت " المهدي"أن الوزير قبل دخوله الحكومة من المؤكد أنه كان يشغل مكان موظف عام في الدولة ويتقاضي معاشاً أو راتباً شهرياً، ومن ثم يجب أن يحصل الوزير بعد خروجه من الوزارة علي مكافأة محددة ومعلنة ثم يعود بعد ذلك إلي العمل العادي أو المعاش الذي كان يتقاضاه من قبل شريطة أن يكون الوزير قد قضي في الوزارة فترة معينة لا تقل عن3 شهور , مؤكدة أن مجلس الشعب هو المنوط بفتح ملف مثل هذا نظرًا لخطورته وتأثيره علي الاقتصاد المصري, وأن يكون على أولويات المجلس القادم.

في حين يري الدكتورصلاح العمروسي الخبير الاقتصادي, أنه من حق الوزير علي الدولة أن يتقاضي راتبًا ومن ثم معاشًا بعد خروجه من الوزارة, مؤكدًا علي أن أيًا كان عدد الوزراء الذين جاءوا منذ اندلاع الثورة وحتى الآن لن يكون له تأثير علي الاقتصاد المصري خاصة وان معاش الوزير لا يتجاوز بضع مئات علي العكس من المستشار في أي محافظة ما الذي قد يتعدى راتبه معاش ألف وزير- علي حد قوله -.

اتفق معه الدكتورخالد محمد السروجي , أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وباحث بوزارة المالية, حيث يري أن معاش الوزير لن يؤثر علي الاقتصاد المصري في الفترة الحالية مشيرًا إلي أن الوزير يتقاضي معاشه من صندوق المعاشات وإذا افترضنا أن معاش هؤلاء وصل إلي 30 مليون جنيه علي أقصي تقدير في الشهر فهذا يخرج من الصندوق الذي تكون ميزانيته بعيدة عن ميزانية الدولة بحيث يعيد تمويل نفسه بنفسه.

ومن جانبه أوضح الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة جدا على العشوائية، مُشيرًا أن التوجهات الاقتصادية غير معروفة فهو ليس قائماً على صناعات تكنولوجيا كما انطلقت الهند في الخمسينات، وأسست المجلس القومي للتخطيط، وليس قائم على صناعات داخلية والخدمات المعاونة لها كماليزيا عام 1981، وأيضًا ليس قائم على صناعات تصديرية واقتصاد موجة كالتجربة التركية بقيادة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, ولكن الاقتصاد في مصر مغاير تمامًا، فهو يعتمد بشكل رئيسي على ثلاث عناصر هامة ومشتركة وهي السياحة، وتحولات المصريين في الخارج، وقناة السويس، فبالتأكيد تؤثر عليهم الأزمات التي تحدث في مصر، وبالتالي يتأثر الاقتصاد المصري بهذه العوامل الرئيسية.

وقال غباشي، من المعلوم أن حجم الدين الداخلي وصل إلى 1680 مليار جنية مصري، والحجم الخارجي تخطى حاجر ال 34 مليار جنية، كما وصل العجز في الموازنة إلي 220 مليار جنية،مؤكدًا أن مصر في أمس الحاجة إلى 500 مليون جنية يوميًا لكي تساير مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها العامة، وهذه مسألة فوق طاقة الاقتصاد حاليا.

وأضاف "غباشي" أن أسوأ ما تفتقده مصر في مرحلة ما بعد الثورة هو صاحب الرؤية ومن يمتلك آليات لحل مشكلات يعانى منها الشعب المصري كل يوم، ولكن دائما اختيارات الوزراء من داخل الصندوق وتعتمد على الثقة والمعارف أكثر مما تعتمد على الخبرة والكفاءة، وما زلنا نعاني من هذه المعضلة حتى الآن،مدللا علي ذلك  بظهور مشكلات في الاقتصاد المصري منذ قيام الثورة وتم إيجاد حلول لها حل أو تصدت لها أي حكومة من الحكومات السابقة، وعلى رأس هذه الموضوعات الفساد والرشوة في كل قطاعات الدولة.

وشدد " غباشي " أن معاشات الوزراء من الملفات المهمة جدا لكي تناقشة الحكومة الحالية، مُشيرًا إلي انه إذا لم تتمكن الحكومة فتح هذا الملف فالأولي لها أن تستقيل.

ووصف الدكتور مختار غباشي، حكومة الدكتور حازم الببلاوي بأنها حكومة ضعيفة اقتصاديا، وضمت كفاءات على معيار المؤهل العلمي أو على المعرفة الاقتصادية وهاتين المعيارين ليسوا جادين لعناصر الإبداع وتطور الاقتصاد، لافتًا إلي أن مصر تعانى من أزمة النخب التي تتولى إدارتها في هذه المرحلة وخاصة بعد ثورة 25 يناير، وأن الصراع المتواجد فيها هو صراع على اعتلاء منصب الحكم، وليست صراع على مصلحة وطن، والذي يدفع الثمن فى النهاية هو الشعب المصري المسلوب إرادته.

وأشار "غباشي" إلي أن الحكومة الحالية لا تستطيع إيجاد حل للأزمات الاقتصادية، طالما لا تعتمد على صاحب الرؤية  الذي يستطيع أن يحدد مواطن الضعف والقوة في الوزارة التي يريدها، والذي ينجح في إدارة الفترة الانتقالية بسلام.

وأضاف " غباشي " قائلًا :" لا توجد أفق ورؤيا بالنسبة للوزارة الحالية، وبها من عوامل الضعف ما رأيناه في الوزارات السابقة ابتداء من وزارة الدكتور "عصام شرف" وانتهاء بوزارة الدكتور هشام قنديل"، مؤكدًا أن المشكلة واضحة للجميع، والتي لم يتحدث أحد عن حلول جادة ومعالجة واقع اقتصادي ضعيف للغاية، ولم تتحدث حكومة سابقة عن اكتفاء ذاتي ونحن دولة نستورد 60% من غذائنا من الخارج، ولا يوجد وزير واحد صرح بآليات التطبيق على أرض الواقع

كما يرى عمرو عبد الهادي، المتحدث الرسمي لجبهة الضمير وعضو التحالف الوطنية للدفاع عن الشرعية، أن انهيار الاقتصاد المصري سببه الأساسي هو قانون المعاشات الذي يعطى حق امتيازات هائلة لوزراء الحكومات السابقة، مؤكدّا مصر خسرت حتى  الآن 120 مليار منذ يوم 30 يونيو، غير أننا ولأول مرة في تاريخنا نقترض 31 مليار جنيه، كما أن معدل التضخم زاد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وزيادة عدد المستشارين المقالين بعد الثورة، وهذا في حد ذاته يعد مشكلة كبيرة  جداً.

وقال " عبد الهادي"ان هناك مشكلة أخرى وهي أن الحكومة تحاول اتخاذ إجراءات كبيرة جداً تحسباً لعودة الدكتور مرسي حتى يقوموا بعملية إغراق للنظام لو عاد مرة أخرى،" وان كل هذه أشياء لا نعترف بها"، وكلها ستلغى بمجرد عودة الرئيس مرسي –  علي حد قولة -.

وعن حكومة الدكتورحازم الببلاوي والتي تعتبر حكومة اقتصادية ذات تسيير أعمال أوضح " عبدالهادي" أننا لا نستطيع أن نقول أنها حكومة اقتصادية، لأنها حكومة ستجعلنا نتكبد خسائر فادحة، فهي خالية من الشباب وليس لديها فكر ولا رؤية، ومعدل أعمار وزراء الحكومة 60 سنة، بالإضافة إلى أنهم ليسوا متخصصين، مشيرًا الي أن الدكتور حازم الببلاوي متخصص في فلسفة الاقتصاد، ولا نستطيع أن نعلق عليه آمال لأنه كان سبباً في هبوط الاقتصاد المصري من 36 مليار إلى 12 مليار، فهذه كلها إجراءات تعجيزية للاقتصاد لكي تكون المرحلة القادمة محصلتها صفر.

وأشار " عبدالهادي " إلي أن الشعب المصري يدفع ثمن انقلابه وليس ثمن ثورته، واصفًا مرحلة الدكتور مرسي كانت تسير بخطى شبه ثابتة، بينما ما حدث في 30 يونيو سيولد السخط على الحكومة الحالية، لأن الشعب المصري سيدخل في ظروف اقتصادية أسوأ من الأول بكثير.

كما أكد الدكتور إبراهيم البيومي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن زيادة معدل التغيير الوزاري على فترات متقاربة هو علامة من علامات عدم الاستقرار السياسي، وأهم مظاهره هو سرعة التغيير الوزاري، موضحًا أن عدم الاستقرار في حد ذاته سبب من أسباب تدهور الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضاف "البيومي" انه طبقًا للقوانين واللوائح المصرية فيما يتعلق بمن يتولى منصبًا وزاريًا وبالإضافة إلي الكم الهائل من الامتيازات والمكافآت التي يحصل عليها الوزير حتى ولم يقض في الوزارة سوي ساعة , أو أٌقيل فله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها له القانون، وهذه بفعل اللوائح القانونية والتي وضعتها الأنظمة الديكتاتورية السابقة، والتي أقرتها كنوع من الرشوة لهم إما لجذبهم إلى المناصب الوزارية أو لإسكاتهم بعد أن يغادروا أو بعد طردهم من هذه المناصب دون رغبتهم أو رغما عنهم للسكوت والحفاظ علي المغانم، مشيرًا إلي أن القوانين الاستبدادية جعلت من المنصب الوزاري مغنمًا كثيرا لمن يتولى أي حقيبة وزارية.

ويري " البيومي " أن سرعة تغيير الوزراء يؤثر على الاقتصاد حتى وإن كان الوزراء يعملون تطوعا لوجه الله تعالى لهي كارثة من جميع الجوانب، وذلك لأنهم يحصلون على مكافآت ومزايا وتسهيلات كثيرة في جميع المجالات، فالوظيفة الوحيدة التي يظل يحمل اسمها مدي الحياة وهي كلمة وزير سابق أو الوزير الأسبق.

وأوضح " البيومي" أن حكومات الثورة يجب عليها أن تلغى هذه الامتيازات وتقليصها إلى حد أدني، ومن يريد أن يصل إلي منصب الوزير لابد أن يعلم أنه سيدخل على مغارم وليس مغانم لأنه بحكم منصبه لابد أن يخدم البلد لا أن يغتني على حساب الشعب المصري، مؤكدًا أنه يجب تقليل مرتبات الوزراء وضبطها بالحد الأقصى للأجور المتعارف عليه دوليًا، مع شطب كل الامتيازات الأخرى المحيطة بالراتب الأساسي للوزير بعد استقالته وتحويلها إلى الميزانية العامة للدولة وإنفاقها على خدمات المواطنين وتمويل المشروعات العامة للفقراء وأصحاب الحاجات.

ووصف البيومي حكومة الببلاوي بأنها حكومة لا تدرى ما الذي تفعله، ولا تعبر عن نبض الشعب، وبالتالي من الصعب مناقشة ملف معاشات الوزراء وأغلب الوزراء الموجودين حاليا هم من "قبيلة بني عبد مشتاق"، والوزراء الحاليين كغيرهم يأخذونها كفرصة للحصول على هذه المغانم والامتيازات ولا يوجد في ذهنهم مصلحة الشعب أو اتخاذ إجراء إصلاحي بسيط لمساعدة الاقتصاد المصري وحفظة من الانهيار.

وعبر " البيومي " ، عن أسفه لما تدفعه الحكومة المصرية للوزراء السابقين من أموال، والتي تعتبر من قوت الشعب المصري، قائلًا:" تكلفة مكتوبة على الشعب المصري وعلية أن يدفعها" وهذا قدرة وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لا توجد نخبة ذات فكر وطني رشيد أو علي استعداد للتضحية بمصالحها الخاصة تجاه مصلحة الشعب، وعليه أن يتحمل هذه المرحلة وسوف يتخطاها الشعب المصري وسوف تسير الأمور في مسارها السليم.

وعلى الجانب الأخر قال عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتجية والسياسية، أن في مراحل التوتر السياسي والثورات دائما ما توجد أكثر من حكومة، ويحدث بها تغيير سريع للحكومات، وهذا طبيعي في كل دول العالم فى المراحل الانتقالية , مع وجود تغييرات سريعة للوزراء والمسئولين وحصولهم على معاشاتهم كاملة، مشددًا أنه يجب أن تقف دورة التغيير وحدوث استقرار، وذلك من خلال الإسراع فى إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف "جاد" أن الحكومة الحالية لديها مهام كثيرة ومن ضمن مهامها العدالة الانتقالية والتي تقتضى فتح ملف معاشات الوزراء السابقين، مؤكدا أن صرف معاشات إلي 1000وزير سابق لا يوثر على اقتصاد بلد لها حجمها الكبير في الشرط الأوسط كمصر، لافتأ أن انحدار الاقتصاد في مصر لا يجب أن نرجعه لتغيير الوزارات في الفترة ما بين ثورة 25 يناير وحتى الآن.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، أن تدهور الاقتصاد وخاصة من بعد الثورة المجيدة ثورة  25 يناير نتيجة عن عدم استقرار الوزارات بالإضافة إلى قانون المعاشات الذي يقتضى بدفع مئات الآلاف شهريا للوزراء السابقين والتي يقدر عددهم بأكثر من 1000 وزير في عهد أربع حكومات مصرية، مشيرًا أنه يجب تعديل قانون المعاشات وتحويل هذه الأموال إلى الميزانية العامة للدولة لكي تساعد الدولة في الارتقاء بالاقتصاد المصري.

وأضاف "كامل " أنه يجب إعطاء فرصة للحكومة الحالية حتى نستطيع أن نحكم عليها من خلال أعمالها، مؤكدًا أنه يجب انتظار بعض الوقت لوجود بعض الأولويات الأخرى الهامة، ولكن عليها الإسراع إلى ضبط الموازنة وسد عجز الموازنة , مشيرا إلي أن الفترة الحالية صعبة على الجميع ولابد أن يتحمل الشعب عناءها حتى نستطيع المرور بالأزمة الاقتصادية والوصول إلى بر الأمان.

وفي نفس السياق قال الدكتور يسرى الغرباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ,أن ما يحصل عليه الوزراء السابقين هو حقهم القانوني ولا تستطيع الحكومة تخفيض المعاشات إلا بإصدار قانون جديد، وهذا من مهام رئيس الجمهورية القادم وحكومته، وبالتالي يجب عليه الإسراع في إصدار قانون جديد وتشريع في الدستور القادم يقوم بتنظيم هذه المسألة وتقليل معاشات الوزراء.

وأشار "الغرباوي" أن قضية الاقتصاد المطروحة ليست بحجم الأزمات المتتالية التي تواجها الحكومة المصرية الآن، فالقضايا المتعلقة بالاقتصاد يجب تأجيلها حتى يعود الاستقرار الأمني لرجل الشارع في مصر.