راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

جلسة لمناقشة قانون «أوبر وكريم»..فهل تقنن الدولة أوضاعهم ؟

أكد رؤساء عدد من اللجان النوعية وأعضاء مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أهمية مشروع قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال جلسة الحوار التى نظمها الائتلاف، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

 

فى البداية، أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يدخل ضمن الحزمة التشريعية، التى بدأت اللجنة فى دراستها فيما يخص قطاع الاتصالات.

 

وقال السعيد، إن اقتصار ملاحظات الشركات العاملة فى هذا المجال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى 5 نقاط فقط يعد تقدّم كبير، مضيفًا أن حماية البيانات الشخصية أمر منصوص عليه دستوريا، مطالبا بأن تكون المادة المعنية بهذا الأمر فى القانون أكثر مرونة وتترك التفاصيل للائحة التنفيذية.

 

ولفت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أهمية معرفة رأى سائقى التاكسى الأبيض فى مشروع القانون، وهو ما أيده الدكتور مجدى مرشد، الأمين العام للائتلاف بقوله: مهم بالفعل الوقوف على رؤية متلقى الخدمة وسائقى التاكسى الأبيض.

 

وبدوره، قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن حزمة التشريعات الاقتصادية التى صدرت مؤخرا تصب فى صالح المواطن، بهدف إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الدولة، مستشهدا بتعديلات قانون الشركات، والتى نظمت إجراءات تأسيس شركات الشخص الواحد.

 

وأضاف غلاب، أنه من حق المواطن الحصول على خدمة متميزة وآمنة، وبالتالى يجب تنظيم طريقة حساب الضرائب بشكل أفضل، مقترحًا أن يدفع السائقين فى الشركات مبلغ تحت الحساب مقدمًا لحين إنهاء التسوية ضمانًا لحق الدولة.

 

وأشار غلاب إلى أن اللجنة الاقتصادية ستكون معنية بمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد على غرار ما حدث مع لائحة قانون الاستثمار، بحيث تضمن أن تخرج اللائحة متزنة، وتراعى ملاحظات الشركات التى أبدتها.

ومن جانبه، طالب النائب كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بفض الاشتباك حول العلاقات المتداخلة ضريبيا فى القانون، متسائلا عن ماذا إذا كانت شركات مثل أوبر وكريم ستتعامل على أنها شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات أم شركة نقل.

وأوضح سالم، أن هناك أهمية فى توضيح إشكالية المسئولية الجنائية، مستشهدا بواقعة حدثت فى الهند مؤخرا، وإذا ما كان المسئول عن مثل هذه الحوادث صاحب السيارة أم السائق عليها أم المنصة التابعة للشركة.

وأدار جلسة الحوار، الدكتور مجدى مرشد أمين عام الائتلاف، بحضور الدكتور حسين عيسي، رئيس  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقل البرى ممثلين عن شركتى أوبر وكريم.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register