قال عبدالله عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة العليا للإستثمار أثناء إدلائة بشهادتة أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود في قضية اتهام عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق ويوسف والى وزير الزراعة لتسهيلهم إستيلاء حسين سالم علي أرض البياضية :” إنه في 7 مارس لسنة 2000 كان سعر المتر 5600جنية للمساحة المقام عليها والأرض الملحقة بها” .

وأضاف عبد الرحمن :”إن الباقي من المساحة قدرناة ب90 ألف جنية للقراط ولكننا عند تقديمنا للمحضر الأصلي لرئيس اللجنة العليا للإستثمار السابق في ذلك القوت طمس ذلك المحضر وتم إعادتة علي أساس القرار الوزارى الصادر رقم 1107لسنة 1995 ،وتم إعادتة أيضاً للسعر المثلي السابق الصادر سنة 1981بما يعنى انه “عبيد ووالي” أصدرا قرارهما بالعودة للسعر الأقل لصالح المتهم الهارب حسين سالم ليمكنوة من الإستيلاء علي أرض البياضية” .

بينما قال الشاهد الثاني عادل عبد الحميد عبد الغني نائب مساعد كبير الكسب غير المشروع ان المتهميين عاطف عبيد رئيس وزراء مصر و يوسف والي وزير الزراعة قاما بإستغلال منصبهما في الدولة بان قاما بإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة علي بيع مال عام وهو “محمية أرض البياضية ” وإعتبارها مال خاص وهذا قانونيا لا يجوزلأن المحمية هى حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف ليها .

وأضاف “عبد الرحمن عزت و محمد أبو حمر و رفعت الشافعي “خبراء بلجنة الكسب غير المشروع أقوالهم امام المحكمة مؤكدين في شاهداتهم ان المدعو عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق و يوسف والي وزير الزراعة تحصلوا علي إنتفاع مالى من أرض البياضية يقدر 972143663838مليون جنية مقابل بيعهم لمحمية أرض البياضية لحسين سالم . وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والى وزير الزراعة علي عقد بيع المحمية وقام عاطف عبيد رئيس الوزراء بإعتماد عملية البيع وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهم ببيه محمية طبيعية تعد مال عام مملوكة للدولة علي أساس إعتبارها مال خاص مملوك للأفراد .