تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، عرض الأحراز بقضية "كتائب أنصار الشريعة" وبدأ الفض باستعراض محتوى ملف معنون بـ"حرب الإغتيالات".

وأثبتت المحكمة بأن الملف مكون من 51 صفحة، تحت عنوان "حرب الإغتيالات"، بينما الصفحة الرئيسية للمف تحمل عنوان "دراسة في أساليب الإغتيالات التي نفذتها المخابرات الصهيونية ضد مناضلين فلسطين و العبر المُستخلصة منها"، بحانب عبارة "إعداد أبو جهاد طلعت"، ويتناول الملف بالشرح محاولات الإغتيال المختلفة .

كما اثبتت المحكمة وجود جزء بعنوان "قوانين العمل الثوري"، بالملف المعروض، فضلاً عن قوانين عدة بعناوين، "القانون الأول الفصل بين العمل السري و الحياة العلنية"، "القانون الثاني التغيير المستمر وعدم الركون للروتين و الحياة المنتظمة"، "القانون الثالث إتخاد الحيطة و الإجراءات الأمنية الضرورية" .

اما الباب الثاني فحمل عنوان "قوانين عمل الموساد ومهمته"، بينما حمل الفصل الثالث عنوان "أساليب الإغتيال"، وحدد هذا الباب الوسائل المستخدمة منها، الرسائل المفخخة، و أسلوب تفخيخ السيارات، والثالث تفجير السيارة عن بعد، والرابع إطلاق النار عن قرب، والخامس فكان إقتحام المنزل.

بينما الاسلوب السادس هو اسلوب التفجير غير المباشر من خلال تفخيخ سيارة ووضعها في مكان ما قريب من الهدف المراد تفجيره، سواء كان بناية مكتب أو سيارة مسئول.

والأسلوب السابع عبر تفخيخ الغرف من خلال وضع عبوة للشخص في غرفة نومه أو تحت السرير، أو قريباً من جهاز الهاتف أو الباب ويتم تفجيرها بالضغط أو بالتحكم عن بعد أو بالضغط على زر الإنارة.

والاسلوب الثامن وفقاً لما سرته المحكمة، هو الإغتيال عن طريق "السمم" والتاسع الإختراق، والعاشرمن خلال القصف بالطائرات، والحادي عشر عبر تفخيخ غير مباشر لتدمير مباني وقتل أشخاص بداخلها.

ولاحظت المحكمة أن جميع صفحات الملف ، مٌدون في أسفلها عبارة "الجماعة السلفية للدعوة و القتال "خذوا عذركم و انفروا الشيخ سيف الدين الأنصاري، يتحدث كاتبها موضحاً أسباب كتابة هذه الرسالة ، عن أهمية الجانب الأمني، وأخذ الحذر و"الجانب الأمني" هو سنة شرعية المخل بها يدخل في دائرة المعصية ومٌفرط في اسباب النصر والتمكين، ويستشهد بأيات قرآنية، تأسيس عالم إسلام وتحقيق معالم الربانية وفق مقتضى الشرع.

وكانت المحكمة قد حلفت الخبير الفني لعرض الأحراز، والذي اكد في حلفه لليمين القانونية، أنه ملازم أول مهندس في إدارة المعلومات و التوثيق بوزارة الداخلية، وأنه حاصل على دورات علمية في فحص الحاسب الآلي .