قررت محكمة جنح المنشية، اليوم الأربعاء، التنحى عن نظر قضية نشطاء الإسكندرية، المتهم فيها عدد من النشطاء السياسيين من بينهم ماهينور المصرى، وحسن مصطفى، لتظاهرهم أمام محكمة جنايات الإسكندرية بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر، وذلك لاستشعارها الحرج لتقرر إحالة القضية لرئيس محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة أخرى.

وحضر الجلسة كل من المتهمين عمر حاذق، ولؤى القهوجى، وناصر أبو الحمد، وإسلام حسنين، وغاب كل من ماهينور المصرى، وحسن مصطفى، المتهمين فى نفس القضية، رغم إصدار لهم قرار من النيابة العامة بضبطهم، وإحضارهم لمخالفتهم لقانون تنظيم التظاهر.

ويذكر أن  قوات الأمن بالإسكندرية، قد ألقت القبض على عدد من النشطاء السياسيين، خلال وقفة لهم للتضامن مع أسرة "خالد سعيد" بالتزامن مع نظر جلسة محاكمة المتهمين بقتله, نظراً لتنظيم مظاهرة دون إذن مسبق من مديرية أمن الإسكندرية، مخالفاً لقانون التظاهر الجديد.