بعد يوم من خفض جنوب السودان قيمة عملته، قال وزير المالية أجري تيسا سابوني الثلاثاء إن بلاده لديها احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ حوالي مليار دولار، وستستخدم بعضها للدفاع عن سعر الصرف الجديد.

وأضاف تيسا أن جنوب السودان سينتهي من سداد القروض الخارجية في غضون شهرين إلى ثلاثة وأنه يناقش إعادة جدولة ديونه المستحقة للدائنين المحليين.

وأبلغ تيسا رويترز في جنيف "سيكون علينا أن نستخدم جزءاً مما لدينا من نقد أجنبي، وخصوصاً الدولار، لحماية الموقف الجديد لجنيه جنوب السودان".

وقال إنه من المنتظر أن يعود إنتاج البلاد من النفط في غضون 4-5 أشهر إلى المستويات التي سجلها قبل توقف التدفقات أثناء خلاف مع جارته السودان.

وكانت جوبا خفضت في وقت متأخر الاثنين قيمة الجنيه 34 في المائة أمام الدولار، في محاولة للاقتراب من سعر الصرف في السوق السوداء في خطوة تهدد بارتفاع التضخم في البلاد.

ويعاني جنوب السودان مشكلة في العملة الصعبة منذ أن حصل على استقلاله عن السودان في يوليو 2011.

وتضررت صادراته النفطية بسبب نزاعات مع الخرطوم وأيضا تفشي الفساد، مما يجعله يواجه صعوبات في دفع فاتورة وارداته من الغذاء والسلع الأساسية الأخرى التي يعتمد عليها.

وأشار البنك المركزي لجنوب السودان الثلاثاء إلى سعر صرف للجنيه قدره 4.5 مقابل الدولار، انخفاضاً من 2.92 جنيه قبل الخفض.

وقال البنك في بيان أمس إن خفض قيمة الجنيه يأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى إدخال سوق العملة في الاقتصاد الرسمي وخلق وظائف.

وأضاف البيان أن تلك الخطوة ستقلص تقلبات أسعار الصرف في الأجل القصير وستتيح لمجتمع الأعمال والمواطنين استفادة فعالة من سوق العملة وتجعل الاقتصاد أكثر قوة في التعامل مع الصدمات غير المتوقعة.

وحذر محللون اقتصاديون من صعود سريع لمعدلات التضخم في البلاد جراء تلك الخطوة.

وقال كينيي سبنسر المستشار الاقتصادي بالبنك الدولي ومدير مصرف إكويتي بنك الذي مقره نيروبي لرويترز "تعديل سعر الصرف خطوة غير موفقة لجنوب السودان لكن لا مفر منها. لا نستطيع الآن تفادي التضخم حيث سترتفع الأسعار بالقطع".

وأضاف قائلا "سترتفع أسعار السوق السوداء وستتجاوز 5 جنيهات مقابل الدولار وسيؤثر ذلك على أنشطة أعمال كثيرة".