يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي غداً زيارة رسمية إلى الكويت، ضمن جولة خليجية، وفقاً لمصادر مطلعة أوضحت أن السيسي سيلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في لقاء قمة يركز على بحث «تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية لا سيما ملف مكافحة الإرهاب».
وتأتي جولة السيسي استكمالاً للمشاورات التي كان أجراها على هامش القمة العربية في الأردن، وزيارته الأخيرة إلى الرياض، بهدف الاتفاق على آلية للتعامل مع الأزمات العربية. وأوضحت مصادر أن محادثات السيسي وصباح الأحمد سيتصدرها ملف مكافحة الإرهاب الذي بات يمثل تهديداً لأمن الأمة العربية واستقرارها بل والمجتمع الدولي بأكمله ومواجهة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش»، وتطورات الأوضاع في سورية والملف الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي المحتلة.
وكان الرئيس المصري تعهد أمس بـ «القصاص»، لضحايا العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما وعد بـ «ترسيخ الأمن والاستقرار في بلاده»، لكنه كرر دعوته إلى المجتمع الدولي للتكاتف من أجل «حماية الإنسانيةِ من شرورِه، والقضاء على مسبباته».
وحضر السيسي أمس احتفالاً لمناسبة عيد العمال، وبعدما كرم عشرة من قدامى النقابيين، وألقى كلمة وأعلن فيها دعم صندوق طوارئ القوى العاملة بمبلغ مئة مليون جنيه، واعتبر أن حرصَ الدولة على الاحتفال سنوياً بعيد العمال «يجسد احترامَها وتقديرَها العميق، لما يقدمه العمال من عطاءٍ في شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورَهَم الكبير في دفع مسيرة البناء والتطوير»، مؤكداً أن العامل المصري هو «ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، إن وطنَكَم الذي ينتظر ثـمرةَ جهودكم عملاً دؤوباً وإنتاجاً وفيراً، يحرص على أن تكون حقوقكم دوماً مُصانة».
ولفت إلى أن مصر عانت خلال السنوات الماضية من تحدياتٍ خطيرة، ولعلكم تعلمون جسامة تلك التحديات، وتعلمون أنه لا سبيل للخروج منها إلى بر الأمان سوى بالعمل الجاد والمستمر. مشيراً إلى أن خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات، وكانت مصر من أولى الدول في العالم التي حذرت منه، وطالبنا من الجميع التكاتفَ لحماية الإنسانيةِ من شرورِه، والقضاء على مسبباته سواء المباشر منها أو الكامن»، متعهداً «أن نحيا معاً حياةَ كريمةَ آمنةَ في وطننا، مهما كلفنا ذلك من تضحيات، معتمدين على سواعدنا، ومدافعين عن قضيتنا العادلة، لا نخشى في الحق لومة لائم».
وأضاف السيسي في كلمته: «بينما نواجه تحدي الإرهاب، نستمر في العمل على إصلاح بيتنا من الداخل، إدراكاً لضرورة مواجهة الأزمات التي طال أمدها في الاقتصاد، ولذلك اعتمدنا خطةً طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ترتكز بالأساس على دعم المنتج الوطني، وزيادة الصادرات، وجذب مزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة فرص العمل للشباب، وتعظيم الاستفادة من طاقاتهم كما وجهنا بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات العمالية المنظمة لقضايا العمل والعمال والاستثمار، لتوفير مناخٍ من الاستقرار والطمأنينة في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية».
في موازاة ذلك، أعلنت هيئة النيابة الإدارية في مصر ترشيح 3 من نواب رئيس الهيئة، وفق ترتيب أقدميتهم، لشغل منصب رئيس النيابة الإدارية اعتباراً من أول يوليو المقبل حيث تنتهي مدة شغل الرئيس الحالي للنيابة الإدارية في 30 يونيو المقبل.
وأعلنت النيابة الإدارية أن الترشيحات أرسلت إلى الرئاسة المصرية، في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والذي انتهى إلى ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الجمهورية، إعمالاً لحكم التعديل التشريعي التي مررها البرلمان الأسبوع الماضي، والتي جعل لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين 3 نواب رئيس لكل هيئة وجهة قضائية.
وأشارت النيابة الإدارية إلى أن هذا الأمر جاء «إعلاء من النيابة الإدارية رئيساً وأعضاء لمبدأ سيادة القانون وتقديماً لمصلحة الوطن دون سواها».
من جانبه، قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة (أعلى سلطة تضطلع بالشؤون الإدارية بمجلس الدولة) الدعوة لعقد جمعية عمومية في 13 مايو المقبل، لترشيح 3 من أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، لتولي رئاسة المجلس خلفاً للمستشار محمد مسعود رئيس المجلس الحالي والذي تنتهي مدة رئاسته للمجلس في 19 تموز يوليو المقبل.
ومن المقرر أن ترسل أسماء المرشحين لرئاسة مجلس الدولة في أعقاب الجمعية العمومية، إلى رئاسة الجمهورية، لاختيار أحدهم رئيساً لمجلس الدولة، وذلك تطبيقاً لذات التعديل التشريعي.