قضت محكمة جنح بندر المنيا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد العظيم صلاح هنداوى وبحضور خلف حميده سكرتير المحكمة بحبس وكيل وزارة التعليم سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة و1000جنيه تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي ببطلان تخطي المدعي بالحق المدني في ندبه مديرا لإدارة ملوي التعليمية وتعيين شخص آخر وذلك في الدعوى رقم  2022/   12030  جنح قسم المنيا.

تعود أحداث الواقعة عندما تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم عن مسابقة لندب مدير عام إدارة ملوى التعليمية فتقدم مدير مدرسة بإدارة ملوى التعليمية للمسابقة وتم استبعاده وتعين اخر مديرا للإدارة فلجأ للقضاء الاداري والذي اصدر حكمه ببطلان قرار تخطيه وأحقيته في شغل الوظيفة المشار اليها فتحايل المتهم لايقاف تنفيذ الحكم السالف فقام بندب المدعي بالحق المدني لمدة شهر واحد لتلك الوظيفة وبعدها تم الغاء الندب وتعين اخر مكانه وعودته إلى وظيفة أقل من التى كان عليها ( معلم كبير).

وأكد مقيم الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا لصالحه ولكن مسؤل التعليم امتنع عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر لصالح المدعي بالحق المدني فى الدعوى رقم  4093/10ق قضاء إدارى المنيا بإلغاء قرار تخطية الندب لشغل وظيفة مدير إدارة ملوى التعليمية مما يترتب على ذلك من آثار.

وحصل على الصياغة التنفيذية من هذا الحكم وتقدم للجهة الإدارية للتنفيذ وانذره مرتين للتنفيذ إلا أن المتهم تحايل على الحكم لعدم تنفيذه فقام بندبه مديرا للإدارة التعليمية بملوى لفترة وعقب ذلك بفترة لاتتعدى الشهر قام بإلغاء ندبه وعودته إلى وظيفة أقل من وظيفته التى كان عليها.

فتقدم المدعى بالحق المدني بالادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر المنيا الدائرة الثالثة’طالبا معاقبة المتهم بمقتضى المادة 123من قانون العقوبات والتعويض المدنى المؤقت بمبلغ 50001جنيه فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم  2022/   12030 جنح قسم المنيا.