ردت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، على الانتقادات الدولية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر، مؤكدة أن الهدف منه إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة، مع وضع ضوابط محددة للتمويل، دون "أي نية للتضييق" على عملها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، في بيان، إن "مجلس النواب المصري مارس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون بأغلبية كبيرة، تحقيقا لرؤية نواب الشعب في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن "مجلس النواب حرص في صياغته للقانون على تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بما يتسق ومبادئ وأحكام الدستور". وتابع بالقول إن "القانون أكد على تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار وفقا لما جاء بنص الدستور، وأنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخاً للعدالة وتسهيلاً للإجراءات، مع وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أي نية للتضييق على عملها، بل أن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله".

وأكد أبوزيد على "التزام الحكومة المصرية الأصيل بتعزيز وضعية المجتمع المدني والنهوض به على كافة الأصعدة، وذلك في إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعال في عملية التنمية والتحول الديمقراطي". وقال إنه يجب الحذر من "محاولة بعض الكيانات الأهلية التي اعتادت العمل خارج مظلة القانون، وتتضرر مصالحها من صدور الإطار التشريعي الجديد، الإساءة لصورة المجتمع المدني في مصر، الذي يضم قرابة الخمسين ألف جمعية تعمل بحرية وشفافية تامة في إطار القواعد والقوانين السارية".

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين قال، في بيان، إن "إصدار قانون قمعي للمنظمات غير الحكومية في مصر، سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل تلك المنظمات وسيكون له ضرر بليغ على التمتع بحقوق الإنسان، ويترك المدافعين عن تلك الحقوق أكثر عرضة للجزاءات والانتقام بشكل أكبر مما يحدث بالفعل، كما أن نص القانون يتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف أن "القانون السابق 84 لعام 2002 كان قمعيا بالفعل، وأن التشريع الجديد يضع قيودا مشددة على المجتمع المدني ويعطي للحكومة السيطرة على إدارة المنظمات غير الحكومية". وتابع بالقول إن "المهمة الحاسمة لهذه المنظمات غير الحكومية هي مساءلة الدولة عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وقد عرقلت هذه المهمة بشدة من خلال تجميد الأصول المالية وحظر السفر وحملات التشويه والملاحقات القضائية"، وفقا لما نقلته إذاعة الأمم المتحدة.

كما شن السيناتور الجمهوري البارز والمرشح الرئاسي السابق، جون ماكين، وحليفه الرئيسي في الكونغرس، ليندسي غراهام، هجوما قاسيا على قانون الجمعيات الأهلية، ودعيا الكونغرس الأمريكي لربط المساعدات المالية للقاهرة بمدى احترامها لحقوق الإنسان، كما طالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"احترام نضالات المصريين" لأجل حقوقهم.