رفضت أمانة الإعلام في حزب التجمع بالإسكندرية، القرارات المتلاحقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل بزيادة أسعار الكهرباء والخدمات وطرح ممتلكات الشعب من الشركات والمرافق لبيع أسهمها في البورصة وتعويم الجنيه للمرة الثالثة.

وقال بيان صادر عن الحزب، اليوم، إن ما تنفذه الحكومة الآن هو إذعان تام لجميع شروط صندوق النقد الدولي الذي حذر الحزب مرارًا من مخاطرها، حيث تؤدي إلى زيادة الفقراء فقرًا وتضخم ثروات الأغنياء والمحتكرين في ظل الغياب التام لأي رقابة حكومية على الأسواق وتركها لسياسة العرض والطلب.

وقال أحمد سلامة، أمين الإعلام، إن السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية هي نفس السياسات التي اتبعتها حكومات الرئيس السابق مبارك وأدت في النهاية إلى انفجار الغضب الشعبي في 25يناير.

وطالب سلامة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لوقف سياسة الاقتراض من الخارج والعمل بقراره بفرض ضرائب على أرباح البورصة والذي تم إلغاؤه بعد يومين نتيجة تهديدات رجال الأعمال والمضاربين في البورصة، وفرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء وتشغيل المصانع المتوقفة، وعودة الشركات التي صدرت بصددها أحكام قضائية ببطلان عقود بيعها إلى الدولة.

وأضاف أنه في حال إصرار الرئيس والحكومة على تلك السياسات يجب الاحتكام إلى الشعب في استفتاء عام حول بيع أصول وممتلكات الشعب والاقتراض من الخارج.