"حزب التحالف الشعبي الإشتراكي بالأسكندرية يدشن حملة "مايصحش كده
كريم جابر
الرئيس السيسي يتجاهل إعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة، ويصَّر على تحميل القوات المسلحة المزيد من الأعباء.
– محاور الحملة :-
حصر و حشد المتضررين لتنفيذ وعود الدولة بتعويضهم.
تشكيل لجان شعبية لإدارة أزمات الأحياء المختلفة
طرح برنامج الحزب في تطوير المحليات
يُعلن حزب التحالف الشعبي الإشتراكي عن تدشين حملة شعبية بعد الكارثة التي نتجت عن النوة الأخيرة في مدينة الإسكندرية، وامتدت آثارها على محافظات عديدة، وكان السبب الأساسي في تلك الكارثة هو تهالك البنية التحتية وهو ما يتحمل مسئوليته الحكومات الحالية والسابقة المتعاقبة على مدار السنوات العديدة الماضية، ومازاد الطين بلّة تعامل الحكومة مع تلك الأزمة وعلى رأسها الرئيس السيسي والذي يملك في يده كافة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، ويصَّر بشكل غريب على تجميد الوضع على ماهو عليه ويساهم في إستمرار إنهيار ماتبقى من مؤسسات الدولة بدلًا من محاولة إعادة بنائها وذلك من خلال إستخدام القوات المسلحة كأداة حكم مباشر وهو مايؤدى إلى إجهادها على المدى الطويل وتشتيتها عن الهدف الأساسي المنوط بها القيام بها.
وبدلًا من التفاعل مع إنتقادات الإعلام بضرورة التفاعل مع الأزمة بالقدر الواجب، خرج علينا رافضًا أي نقد أو توجيه بضرورة تفعيا مؤسسات الدولة، ونظرًا لأن الكارثة مرشحة للتكرار بشكل أكثر كارثية حيث أننا في بداية موسم الشتاء. فقد قرر حزب التحالف الشعبي الإشتراكي/ أمانة الإسكندرية القيام بدوره في تفعيل الدور الشعبي لتقليل آثار الكارثة ودفع مؤسسات الدولة المتراخية عن عمد وإهمال للقيام بواجبها تجاه الشعب.
وإشتقاقًا من ذات اللفظ الذي ردَّ به الرئيس السيسي على الإنتقادات الموجهة له، قررنا البدء في حملة "مايصحش كده" والتي ترتكز على المحاور الآتية:-
١) حيث أن مجلس الوزراء قد أعلن عن تعويض المتضررين بتعويضات مادية وعينية وذلك من خلال وزارة التضامن الإجتماعي، والتي أصدرت بدورها منشورًا بتكليف موظفيها بحصر المتضررين وتوجيههم للوحدات التابعين لها وهو مالم يتم تنفيذه بشكل جدي، وعنها قرر الحزب وضع كافة إمكاناته البشرية والقانونية لمساندة المتضررين في الحصول على حقوقهم.
٢) البدء في التفاعل مع الأهالي بالأحياء المختلفة، وطرح أفكار لحلول أكثر جذرية ومساعدتهم في تشكيل لجان شعبية للتعامل مع أزماتهم المختلفة وإدارتها وتعويض عجز وتراخي مؤسسات الدولة في القيام بدورها.
٣) طرح برنامج الحزب لتطوير المحليات والذي يرتكز على اللامركزية والحكم المحلي وليس الإدارة المحلية، وذلك من خلال الضغط لتفعيل إنتخاب المحافظين ورؤساء الأحياء، وضرورة المشاركة الشعبية في ترتيب أولويات الإنفاق من موازنة المحافظة والرقابة عليها.
