على مدار 4 أيام عمل وما يقرب من 27 ساعة وفي ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا، وافق مجلس النواب نهائيا على قوانين الاستحقاقات الانتخابية لعودة العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين، والموازنة العامة للدولة، وأقر 8 قوانين أخرى، ووافق على 3 اتفاقيات، وأحال 3 قرارات جمهورية للجان النوعية.

ويستعرض المجلس حصاد جلسة الأحد 14/6/2020:

وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على مجموع مواد التعديلات المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالتهم إلى مجلس الدولة للمراجعة، ودعا الدكتور عبد العال مجلس الدولة إلى الإسراع في نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع نظرًا لاقتراب موعد إجراء الانتخابات.

خصص المجلس هذه الجلسة لمناقشة تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، وفي بداية الجلسة، أكد الدكتور عبد العال أن السياسة تدار بحكمة، وأنه لن يتم إصدار أى من القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية إلا بالتوافق التام بين أعضاء المجلس موجهًا حديثه للنواب، قائلًا: "أنتم أصحاب القرار ولن يتم إصدار أى قانون إلا بالتوافق التام بين الجميع، وأضاف: "التأني في طرح ومناقشة قوانين الانتخابات، مفيد وغير ضار".

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر أن مشروع القانون المقدم من الائتلاف أحد ثمار جهد المجلس في ضوء تفعيل التعديلات الدستورية التي أدخلت على الدستور عام 2019، وقائلا: إن مجلس النواب فتح الباب على مصراعيه أثناء مناقشة التعديلات الدستورية لتلقى جميع الآراء من كافة طوائف المجتمع وسيذكر التاريخ لهذا المجلس أنه أجرى حوارًا ديمقراطيًا ودفعنا بالتعديلات الدستورية للقاعة وتم استفتاء الشعب عليها لإعادة الغرفة الثانية للبرلمان جنبًا إلى جنب بجوار مجلس النواب.

وأكد السيد الشريف وكيل أول المجلس أن هذه المشروعات بقوانين تأتى استكمالًا للدور الذي يقوم به المجلس في الإصلاحات السياسية.

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة ومطولة من قبل النواب حول القوانين محل النقاش، وكان هناك بعض المواد التي أثارت جدلًا واسعًا منها: المادة 31 من مشروع قانون مجلس النواب والمتعلقة بضوابط تفرغ العاملين بالدولة واحتفاظهم بوظائفهم حال فوزهم بالانتخابات البرلمانية، وكذلك نص المادة 11 الفقرة الثانية والمتعلقة بإضافة الصحف القومية صراحة، والمادة الخاصة بالقوائم الحزبية وسط مطالبات بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية.

من جهته أوضح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن الحزب نظم عدد كبير من جلسات الحوار المجتمعي بشأن قوانين الانتخابات، منتقدًا مطالبة البعض بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية، لافتًا بأن القائمة المغلقة هي الأفضل والتي تتماشى مع رؤية وثقافة الشعب المصري.