قال مصدر بلجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار التحفظ على أموال وممتلكات، محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، مازال ساريًا.

وأوضح المصدر، أن قرار التحفظ لم يتأثر بحكم المحكمة، برفع التحفظ عن أموال ابو تريكه، رغم حكم القضاء الإداري برفعه، من قوائم المتحفظ عليهم، مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد تقديم استشكال على حكم القضاء الإداري، أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ الحكم.

وأضاف، أن الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذه خطوة استباقية، قبل تقديم اللجنة طعنًا، أمام دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، عن طريق هيئة قضايا الدولة مستندة في ذلك، إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة جماعة الإخوان، والتحفظ على جميع أموالها وممتلكاتها، كما يستند أيضًا إلى كون قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، صادر من قاضي التنفيذ، وليس قرارًا إداريًا، يختص القضاء الإداري بالرقابة عليه، فضلًا عن وجود دعوى تنازع اختصاص، بين أحكام القضاء الإداري، وأحكام محكمة الأمور المستعجلة، تنظرها المحكمة الدستورية العليا ولم يتم البت فيها حتى الآن.