فجر المحامي الحقوقي مالك عدلي، أحد محامي الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، مفاجأة بكشفه عن وثيقة من سجلات مكاتبات وزارة الخارجية السعودية عام 2012، تؤكد فيها أن تيران وصنافير مصرية، والوثيقة عبارة عن برقية من وزير الخارجية السعودي للديوان الملكي بخصوص استفسار لليابان عن مضيق تيران.

وكتب مالك عدلي تدوينة على "فيس بوك" قال فيها: "عمالين نسمع في لت وعجن ونفي لكل ورق ووثائق عن حقيقة أن مفيش اتفاق بين مصر والسعودية على موضوع الحدود البحرية دا أصلا وإن الموقف المصري متغيرش غير السنة اللي فاتت وفجأة وبدون مقدمات منطقية.. تجيب ورق من أمريكا يقول لك لا أنا عايزه من إنجلترا تجيبه من إنجلترا يقول لك لا ميلزمنيش غير الورق المصري.. تجيب ورق مصري يقول لك ميلزمنيش غير ورق الجيش.. تجيبله الأطلس العسكري نفسه يقول لك لا دا حاطين الجزيرتين فيه علشان السياحة.. تقول له حكم محكمة يقول لك ميلزمنيش..".يتر

وأضاف مالك عدلي: "ماشي واضح أن فيه حالة استهانة بأي وثيقة تثبت مصرية الجزيرتين وبطلان التخلي عنهم من أي مكان.. بس المتفق عليه من الجانب الحكومي المصري إن الجزر سعودية وإن مبارك هو اللي تنازل عن الجزر سنة 1990 واحنا بننفذ التزاماتنا".

وتابع: "وثيقة اليوم بقي لو حد فيهم غلط فيها هيزعل علشان دي وثيقة سعودية..وثيقة إيه؟ سعودية من الجانب الحكومي السعودي.. الوثيقة دي عبارة عن صورة لبرقية من وزير الخارجية السعودي للديوان الملكي بخصوص استفسار لليابان عن مضيق تيران.. تاريخها 13 – 1 – 1434 هجرية يعني 26 نوفمبر 2012.. ورقمها 6/5/1… ورقمها في سجلات الخارجية السعودية 7000873872.. وزير الخارجية السعودي بيقول فيها باللفظ (إن المملكة ومصر لم يتم الاتفاق بينهما على الحدود البحرية المشتملة على مضيق تيران وخليج العقبة)".

وقال: "يعني السعودية نفسها مبتقولش اللي بعض المصريين للأسف بيقولوه.. طب دا بقي رأي وزير الخارجية السعودي كده من نفسه؟ لا دا بعد اجتماع اللجنة الوزارية السعودية المشكلة من وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف وممثلين لوزارة الدفاع والداخلية والبترول والثروة المعدنية والنقل والزراعة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للحياة الفطرية والمؤسسة العامة للموانئ وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء".

وأضاف: "ومين كل دول بقي؟ دول أعضاء اللجنة الدائمة لقانون البحار المشكلة للمشاركة في تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. يعني الناس دول نفسهم لحد نوفمبر 2012 مكانوش يقدروا يقولوا اللي بعض المصريين بيقولوه عن بقي سنة 90 وسنة 50 وسنة مش عارف كام..المستند داه أحد المستندات المقدمة للمحكمة للرد على كل ادعاءات الحكومة اللي بتقول حق إدارة وحق تجارة وحقك عليا وملكية تاريخية وسيادة برمائية… الخ وعيب بقي اللي بيحصل ده.. تيران وصنافير مصرية".