أكد بنك إتش إس بي سي, أن صناع السياسة في مصر غيروا أسلوبهم في التعامل مع البعد الاقتصادي للبلاد بشكل جوهري, حيث أن إن إنجازات مصر فى الأشهر الثلاثة الماضية منذ تنفيذ برنامج الإصلاح بمباركة صندوق النقد الدولى تجاوزت توقعاته، وبدأت تعطى آمالاً جديدة, وتوقع أن الدولار سيستمر في سعره الحالي 18 جنيهاً خلال العامين الماليين الجاري والقادم».

وأضاف فى ورقة بحثية «أدهشتنا الفاعلية التى أدارت بها السلطات الفترة الانتقالية الصعبة، والمكاسب التى بدأ الاقتصاد فى إظهارها».

وذكر أن الحكومة المصرية أحرزت تقدماً فى السياسات العامة خلال الشهور الثلاثة الماضية، خاصة إعادة التوازن المالى من خلال التعديلات المالية والنقدية وتعديل أسعار الصرف.

وقال إن تعديل أسعار الصرف المحلية بمثابة الدليل الأكثر وضوحاً فى المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها مصر.

وأضاف بنك «إتش إس بى سى»، أنه لا يزال يجد صعوبة فى قياس القيمة العادلة للجنيه فى السوق، لكنه غير توقعاته بشأن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، متوقعاً استقراره عند 18 جنيهاً خلال العام المالى الجارى والعام المالى المقبل بدلاً من 20 جنيهاً فى توقعاته السابقة.

ويرى التقرير، أن مصر تدرك أهمية تحرير سعر صرف العملة للوصول إلى القيمة العادلة، حتى ولو على حساب ارتفاع التضخم بمستويات كبيرة، لكنها واجهته برفع فائدة الإيداع والإقراض بنحو 300 نقطة أساس.

ويتوقع أن يصل متوسط التخضم خلال العام المالى الجارى إلى نحو 18.8%، وينخفض إلى 15.4% خلال العام المالى المقبل.

وذكر «إتش إس بى سى»، أن تحرير سعر الصرف ساهم فى تعافى تدفقات النقد الأجنبى فى أدوات الدين الحكومي، كذلك التدفقات إلى سوق الأوراق المالية.

وأشار إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى المصرية ارتفعت بنحو 10 مليارات دولار منذ الاتفاق المبدئى مع خبراء صندوق النقد الدولى فى أغسطس الماضى لتصل إلى 26 مليار دولار فى يناير الماضى.

وقال البنك، إنه على الرغم من التقدم المحرز فى المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإنه ما زال هناك الكثير من الإجراءات التى يتعين القيام بها الأخذ فى الاعتبار الخبرة المكتسبة من بلدان أخرى، لصعوبة الحفاظ على برامج إصلاحى من هذا النوع.

وأضاف أنه بعد ست سنوات من الركود السياسى والتدهور الاقتصادى فى مرحلة ما بعد ثورة يناير، فإن الاختلالات التى يتعين على صناع القرارات معالجتها كبيرة.

وذكر أن بيانات النصف الأول من العام المالى الجارى تسلط الضوء على حجم التحدى المالى أمام مصر، حيث الإيرادات لم تغط سوى 56% من إجمالى الإنفاق خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر، فى حين أن مصروفات خدمة الدين تعادل أكثر من ثلث مجموع النفقات أو حوالى 60% من إجمالى الدخل.

وقال بنك «إتش إس بى سى»، إن توقعات واستهدافات برنامج صندوق النقد الدولى بشأن خفض العجز إلى 6% والدين العام 86% من الناتج المحلى بحلول 2019، تبدو أكثر طموحاً، لكنها أكثر تحدياً.

وأضاف أن انخفاض قيمة العملة أكثر من المتوقع يشير إلى أن استهدافات 2019 بالبرنامج قد تحتاج إلى إعادة النظر فيها.

وذكر أن تخفيضات الدعم قد تحتاج إلى تعميق وتسارع فى ظل تراجع قيمة العملة لتصل إلى الهدف المرجو منها، خاصة أن أسعار النفط العالمية قد اتجهت نحو الارتفاع، وسيكون من الصعب تحقيق مثل هذه التخفيضات فى الدعم.

وأشار إلى أنه عقب تحرير أسعار الصرف وتحركات العملات الأجنبية الصعودية فى مصر، أدت بالفعل إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1989.

أوضح أن التخفيضات الأخيرة فى الدعم أدت إلى ارتفاع تكلفة استرداد المنتجات النفطية إلى 56% فقط، ما يؤكد وجوب الحكومة أن تفى بأهدافها فى إلغاء الدعم بحلول العام المالى 2018/19.

وقالت الورقة البحثية، إن برنامج الإصلاح يفترض نمو الإنفاق على الأجور العامة بنحو 12% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالقيمة الاسمية، ويعد ذلك انخفاضاً صارخاً فى الأجور الحقيقية ما لم تنخفض أعداد العمالة بشكل ملحوظ.

وأضافت أنه قد يكون من الصعب الوصول إلى خطط الإيرادات إذا كان النمو الاقتصادى بطيئاً، حتى مع الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة، سيتعين على الدولة تحسين نظام التحصيل الضريبى.

ويرى بنك «إتش إس بى سى»، أن إعادة التوازن فى الحساب الجارى لا تزال مهمة شاقة أمام الحكومة، مشيراً إلى أن اختلالات الحساب الخارجى كبيرة، وسيكون من الصعب التراجع عنها.

ويتوقع التقرير، أن يصل عجز الحساب الجارى خلال العام المالى الحالى نحو 4.8%، على أن ينخفض إلى 3.7% فى العام المالى القادم.

وقالت الورقة البحثية، إن النمو الاقتصادى الضعيف وارتفاع التضخم سيكونان اختباراً للسياسة الحقيقية التى تجريها مصر، فقد ترتفع بعض المخاطر أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى إذا كان الأداء أقل من التوقعات.

ويرى البنك أن هذا العام هو عام إعادة التوزن وليس عام الانتعاش الاقتصادى، مشيراً إلى أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو اقتصادى قوى وواسع النطاق، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.2% خلال العام المالى الجاري، على أن يرتفع إلى 4.2% العام المالى المقبل.