نفت المصرية للاتصالات اليوم الثلاثاء، توقف قرض بقيمة 13 مليار جنيه (738.64 مليون دولار) يسعى أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الهاتفية الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط للحصول عليه منذ يونيو الماضي.

وقالت الشركة، المملوكة للحكومة بنسبة 80%، في رسالة إلى "رويترز" اليوم: "إجراءات القرض تسير بشكل جيد".

وكانت مصادر مصرفية أبلغت "رويترز" في وقت سابق اليوم أن القرض "متوقف".

وقال مسؤول بأحد البنوك المشاركة في القرض مشترطاً عدم نشر اسمه: "البنك المركزي طالب البنوك بإعادة الدراسة الائتمانية للقرض مرة أخرى في ضوء الميزانية الجديدة للشركة، وتوقعات الأداء بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع للمحمول، وتحديد احتياجاتها الحقيقية للقرض وقدرتها على السداد في ضوء التدفقات النقدية".

وفي يونيو الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد البحيري لـ"رويترز" إن الهدف من اقتراض 13 مليار جنيه على ثماني سنوات، هو الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الإنترنت والمحمول. ويرتب القرض "البنك الأهلي المصري" و"البنك التجاري الدولي" و"بنك مصر" و"بنك قطر الوطني" و"كريدي أغريكول".

وقال أحد المصادر: "طلب البنك المركزي عمل دراسات جديدة ما يعني توقف القرض".

وكانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول، مقابل 7.08 مليار جنيه. وتملك الشركة 45% من أسهم "فودافون مصر"، أكبر شركة للمحمول في البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين.