لاتزال آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي تسيطر بأطرافها السلبية على الاقتصاد وأيضاً على الفقراء والمُهمشين حيث, قال وزير المالية،عمرو الجارحي، إن الحكومة مستمرة في هيكلة ملف دعم الطاقة في الموازنة الجديدة وفقا للخطة المعلنه.

ووضعت الحكومة المصرية خطة لرفع الدعم التدريجي عن الوقود على مدار 5 سنوات أو تزيد.

وبدأ تنفيذ الخفض منذ منتصف 2014، لترشيد منظومة الدعم وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، في القاهرة، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي لاسيما فيما يتعلق بهيكلة الدعم تأخرت كثيرا، لافتا إلى أن مصر قدمت دعما يتراوح بين 600 و700 مليار جنيه  خلال السنوات الخمس الأخيرة، ذهب جزء كبير منه لغير المستحقين.

وأكد أن بلاده تتوقع انخفاض معدلات التضخم بداية من نوفمبر أو ديسمبر القادمين.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير، على أساس سنوي، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعد معدلات التضخم المسجلة الشهر الماضي الأعلى خلال 30 عاماً الماضية، فيما كانت النسبة قد بلغت 29.6% في ينايرالذي سبقه.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة فاتورة للإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.

وأعلن البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبرالماضي، عن تحرير كامل للعملة المحلية، وتحديد سعرها اليومي وفق آليات العرض والطلب.

وأشار إلى أن التأخر في الإصلاحات الاقتصادية كان سيتسبب في مشكلات خطيرة للاقتصاد المصري وكانت تكلفته ستكون مرتفعة أكثر من الوقت الحالي.