أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية بيانا صحفيا ردا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمتضمن أن محكمة جنايات مرسى مطروح حال نظرها جناية خطف أنثى واغتصابها ناقش رئيس الدائرة دفاع المجني عليها في حضورها ووالدها من أجل التنازل والصلح والعدول عن الأقوال الثابتة بأوراق القضية، وأن المحكمة أصدرت قرارات مؤداها إبرام عقد زواج شرعي بين المتهم والمجني عليها وإلزام أهلية المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه ومؤخر صداق مقداره 150 ألف جنيه وتحرير قائمة منقولات بملغ 250 ألف جنيه، والتأجيل