أمر قاضٍ فيدرالي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميه بدفع أكثر من 937 ألف دولار كعقوبات؛ لما تم وصفه بإساءة استخدام المحاكم لتعزيز أجندته السياسية، لمقاضاته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، بشأن مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وفقًا لما أفادت به رويترز.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون ميدلبروكس، الذي رفض دعوى ترامب في سبتمبر، إن العقوبات مبررة لأن الرئيس السابق أظهر نمطًا من إساءة استخدام المحاكم لتعزيز أجندته السياسية.

كتب "ميدلبروكس" في الحكم المكتوب المكون من 45 صفحة: "ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية أبدًا، كان عدم كفايتها كادعاء قانوني واضحًا منذ البداية، لم يكن بإمكان أي محامٍ معقول أن يرفعها، لم يكن أي من التهم الواردة في الشكوى المعدلة قد جاء لغرض سياسي، ولم تذكر أيًا من التهم الواردة في الشكوى المعدلة ادعاءً قانونيًا يمكن التعرف عليه".

ورفع ترامب دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية للرئاسة لعام 2016، مدعيًا أنها وديمقراطيين آخرين سعوا لتزوير تلك الانتخابات من خلال اتهام حملته زورًا بصلاتهم بروسيا.

ورفض "ميدلبروكس"، الذي عينه الرئيس بيل كلينتون في المنصب عام 1997، القضية في سبتمبر، واصفًا الدعوى القضائية بأنها "بيان سياسي من مائتي صفحة يحدد شكاواه ضد أولئك الذين عارضوه".

سعى ترامب (الجمهوري) لإعادة انتخابه في عام 2020، لكنه هُزم من قبل الديمقراطي جو بايدن، وبعد ذلك قدم ادعاءات كاذبة مرارًا وتكرارًا يلقي باللوم على خسارته في تزوير التصويت على نطاق واسع.

كما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، مما شكل مباراة عودة محتملة ضد بايدن.