تواجه قطاعات الأعمال المختلفة في ألمانيا أزمة بسبب نقص اليد العاملة المتخصصة في أكبر اقتصادات أوروبا.

وأمام هذا التحدي، على حكومة أولاف شولتس تبني مشروع قانون اليوم الأربعاء يهدف إلى تخفيف قواعد الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

فعلى سبيل المثال، لن يكون من الضروري قريبا تقديم عقد عمل للاستقرار في البلاد، حيث يتم استبدال ذلك بنظام النقاط الذي يقيس "قدرات" المرشحين على الاندماج في المجتمع.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" فان الهدف من ذلك هو جذب مزيد من العاملين، وبالتالي فإن برلين تسير عكس الاتجاه العام في أوروبا القاضي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين.

وأصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشكلة حقيقية… فهناك مليونا وظيفة شاغرة حاليا في ألمانيا فيما يخرج جيل الستينات إلى التقاعد.

وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل.

وأكدت الدراسة أن 44 بالمئة من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي أجراه المعهد أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في يناير.

وحيال هذا الوضع الصعب، شجع المستشار الألماني أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد باكرا بينما تعمد الشركات الى اختبار الاستخدام المتزايد للروبوتات كما هي الحال في مجال تقديم الرعاية للمسنين.

وفي مطلع الشهر الجاري حذر شولتس في البرلمان من أن الاعتماد على سكان ألمانيا فقط "لن يكون كافيا" لتعويض النقص، ويحاول الصناعيون مواجهة تحديات النقص بأنفسهم من خلال اقتراح تدريب الأجانب.

وقال وزير العمل هوبرتوس هيل خلال زيارة قام بها أخيرا للمصنع حيث التقى متدربين إن التدريب المناسب مهم "لاستبقاء" الشباب.

لكن من الصعب بشكل خاص إيجاد مرشحين في شرق ألمانيا بسبب الدخل المنخفض مقارنة بالغرب والسمعة غير المضيافة.

وأوضح الوزير "لذلك سنستقطب أيضا العمال الذين نحتاجهم من خلال فتح قنوات الهجرة القانونية".

ومن جانبه، ذكر أكيم ديركس نائب مدير غرف التجارة الألمانية مطلع العام أن النقص قد "يعيق تحقيق الأهداف الانتقالية المهمة" في ألمانيا نحو "السيارات الكهربائية أو الطاقة المتجددة".