قالت الحكومة الجزائرية إنها ستعيد النظر في علاقاتها مع جارتها المغرب بعد اتهامها الرباط بالقيام بأفعال عدائية.

وأشارت في بيان إلى أنها ستكثف المراقبة الأمنية على حدودها الغربية.

وتلقي الجزائر باللوم على المغرب في دعمه المزعوم لـ"الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل" – وهي حركة انفصالية في منطقة القبائل تصنفها الجزائر على أنها "إرهابية".

واتهمت الحكومة الجزائرية الحركة وجماعة "رشاد" المعارضة بإشعال الحرائق المدمرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وألقت الشرطة الجزائرية القبض على عشرات الأشخاص للاشتباه في تورطهم في الحرق العمد وقتل رجل اتهم زورا بإشعال الحرائق.

وقُتل ما لا يقل عن 90 شخصا، بينهم 33 جنديا، في حرائق الغابات التي اندلعت وسط موجة حر شديدة في 9 أغسطس/آب عبر أجزاء من شمالي الجزائر.

وجاء قرار مراجعة العلاقات مع الرباط خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن في الجزائر، ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون وخُصص لتقييم الوضع بعد الحرائق.

وقال تبون إن معظم الحرائق اندلعت بفعل أعمال "إجرامية" في الأصل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان الرئاسة قوله إن "الأفعال العدائية المستمرة التي يقوم بها المغرب ضد الجزائر اقتضت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين". ولم يوضح البيان ما قد يعنيه ذلك.

وأضاف البيان أنه سيكون هناك أيضا "تكثيف للرقابة الأمنية على الحدود الغربية" مع المغرب. والحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ 1994.

وقالت سلطات الأمن الجزائرية إن التحقيقات كشفت أن "شبكة إجرامية مصنفة على أنها منظمة إرهابية" كانت وراء الحرائق، بحسب "اعتراف أعضاء موقوفين"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وتشير السلطات الجزائرية بأصابع الاتهام في الحرائق إلى حركة استقلال منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية، التي تمتد على طول ساحل البحر المتوسط شرق العاصمة الجزائر.

وتتهم السلطات الحركة بالتورط في قتل رجل تقول إنه اتهم زوراً بإشعال الحرائق، حيث قام المهاجمون أيضا بإشعال النار بالضحية.

واعتقلت السلطات 61 شخصا على خلفية الحادث. وبث التلفزيون الجزائري اعترافات قال إنها لأعضاء في الحركة أكدوا تورطهم في الحادث.

وجاء في بيان الرئاسة: "قرر مجلس الأمن الأعلى … تكثيف جهود الأجهزة الأمنية للقبض على باقي الأفراد المتورطين في الجريمتين، وكذلك جميع أعضاء الحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية".

وأضاف البيان أن الجزائر تهدف إلى "القضاء التام على الحركتين، لا سيما حركة التحرير التي تتلقى دعم ومساعدة جهات أجنبية… المغرب والكيان الصهيوني"، في إشارة إلى إسرائيل.

وحاولت وكالة رويترز الاتصال بكل من وزارتي الخارجية المغربية والإسرائيلية ولكنها قالت إن أيا منهما لم يكن جاهزا للتعليق فوراً على اتهامات الجزائر.