رحبت حكومة الوحدة الوطنية، السبت، بإعلان مجلس الأمن الدولي دعم السلطات الانتقالية، باعتبارها السلطة الشرعية في ليبيا.

وأكدت الحكومة الليبية في بيان، التزامها بقرار مجلس الأمن وبما جاء فيه، وترحيبها بدعم المجلس للسلطات الانتقالية في البلاد.

وأعربت الحكومة عن التزامها بمخرجات الحوار السياسي الليبي وبخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار، والالتزام بكونها حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة، حسب البيان.

وطمأنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المجتمع الدولي بأنها "تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر "كانون أول" المقبل".

وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة، بالإجماع قرارا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول.

وطالب القرار طرفا النزاع الليبي بدعم اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020″، وحكومة الوحدة "المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وشدد القرار على ضرورة الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ونجحت لجنة الحوار السياسي الليبي 5 فبراير/باط الماضي، في تسمية رئيسا المجلس الرئاسي "محمد المنفي" وحكومة الوحدة الوطنية التي نجحت في الحصول على ثقة مجلس النواب لتقود البلاد إلى حين تنظيم انتخابات وطنية عامة 24 ديسمبر 2021.

ورغم انتهاء القتال بين طرفي النزاع منتصف العام الماضي، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ليبيا لا تزال تقوضها صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، تكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دوليّة المطالبة بانسحابهم "الفوري".