لا تعتبر الأعياد في مصر أعياداً إلا مع بعض الطقوس الخاصة التي اعتاد عليها غالبية المصريين، وخاصة الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل.
وتتضمن هذه الطقوس زيادة كبيرة في حجم استهلاك المواد الغذائية واللحوم، إضافة إلى شراء الملابس والأحذية الجديدة وخاصة للأطفال الذين ينتظرون مثل هذه المواسم لشراء ملابس جديدة.
لكن موجة ارتفاع الأسعار التي أصابت جميع السلع والخدمات باتت تهدد هذه الطقوس، حيث انخفضت خلال الفترة الماضية نسب المبيعات وانتشرت حالة من الركود في أسواق التجزئة المصرية سواء فيما يتعلق بقطاع الأغذية والمشروبات أو قطاع الملابس والأحذية.
ومنذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر الماضي، بدأت موجة من ارتفاعات الأسعار تجتاح الأسواق المصرية، وتسببت هذه القرارات إضافة إلى قرارات أخرى تبعتها تتعلق بتقليص حجم ومخصصات دعم الطاقة والكهرباء، في أن تسجل أسعار السلع والخدمات نسب ارتفاع تفوق مستوى الـ 100% في غالبية السلع.
وقال مختار موسى، صاحب شركة استيراد ملابس وأحذية بالقاهرة، إن الأسعار ارتفعت بنسب تفوق مستوى 100% خلال موسم عيد الفطر الجاري، ما تسبب في تقليص الكميات المستوردة خاصة مع وجود توقعات بانخفاض نسب المبيعات في قطاع الملابس والأحذية.
وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن المحلات التي كانت تطلب بضائع ومنتجات مستوردة خفضت الكميات خلال المسوم الجاري إلى النصف، لكن في نفس الوقت ورغم تخفيض الكميات لكن قيمة نصف المنتجات تساوي ضعف قيمة المطلوبات السابقة في مثل هذه المواسم.
وأشار إلى أن الطلب على الملابس والأحذية انخفض بنسب كبيرة خلال الموسم الجاري، ولذلك بدأت المحال في تقديم عروض وتخفيضات كبيرة لدرجة أن بعض أصحاب المحال يبيعون البضائع بأسعارها حتى لا تطالهم خسائر حادة وعنيفة.
وأعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصري، ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة خلال المسوم الحالي بنسب تتجاوز 40%، وهو ما أرجعته إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار الخامات، الأمر الذي انعكس على الأسعار بوجه عام، متوقعة تراجع المبيعات بنسب لا تقل عن 30%، مقارنة بمبيعات العام الماضي.
وأوضحت الغرفة أن سوق الملابس الجاهزة المصنعة محلياً شهد زيادة في أسعار المنتجات، خلال موسم عيد الفطر الحالي مقارنة بأسعار العام الماضي، بنسب تتراوح ما بين 30% و40%، فيما ارتفعت أسعار الملابس المستوردة بنسب تتراوح ما بين 60% و 70%.
وذكرت أن تكلفة إنتاج الملابس ارتفعت بنسب لا تقل عن 50%، فيما لا تغطي الزيادة الحالية في أسعار الملابس تكلفة الإنتاج.
وفي منطقة العتبة التي تعد أكثر الأسواق الشعبية التي يتردد عليها المصريون في المناسبات والأعياد، خيم الركود على حركة البيع والشراء. وقال محمود عزمي "تاجر ملابس"، إن نسب المبيعات لا تتجاوز حتى الآن رغم قرب عيد الفطر المبارك نحو 40% مقارنة بالمبيعات خلال المواسم المماثلة من العام الماضي.
وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن غالبية المشترين قلصوا الكميات بنسب كبيرة، وخاصة أصحاب المحال الصغيرة، ما يشير إلى أن أصحاب المحال والتجار سوف يواجهون خسائر حادة خلال الموسم الحالي.