رصدت وكالات الانباء العالمية، تفاصيل اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، بالحكومة المصرية، للوقوف على اخر مستجدات حادث مدينة نصر الارهابي، واستعدادت الحكومة لشهر رمضان الفضيل.
عقد السيسي، اليوم، اجتماعاً حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
و قدم وزير الداخلية، خلال الاجتماع، تقريراً عن ملابسات الحادث الإرهابى الذى تعرض له عدد من رجال الشرطة أثناء اضطلاعهم بمهامهم في تأمين الطرق بمحافظة القاهرة، حيث أعرب السيد الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث من رجال الشرطة البواسل، مؤكداً على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بضبط الجناة في أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلى بأعلى درجات اليقظة والاستعداد.
تم خلال الاجتماع أيضاً عرض استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم وخاصة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة فى كافة محافظات الجمهورية بما يساهم في تغطية احتياجات السوق من هذه السلع.
ووجه السيد الرئيس بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد الممارسات غير المنضبطة في الأسواق والتي تؤثر في أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.
كما استعرض الاجتماع إجراءات اللجنة الوزارية المعنية بتنقية البطاقات التموينية، حيث اشتملت تلك الإجراءات على تحديث بيانات ما يقرب من 55 مليوناً من المقيدين على البطاقات، ويجرى حالياً استكمال عملية تنقية وتحديث البطاقات التموينية والتي ستستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل. وقد أكد السيد الرئيس ضرورة الاهتمام بتحديث بيانات المواطنين للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، تساعد فى تقديم الخدمات للمواطنين المستحقين وفق منظومة تضمن الحفاظ على موارد الدولة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.
تم أيضاً التطرق إلى استعدادات الحكومة لموسم حصاد القمح والإجراءات الجارى تنفيذها لمتابعة تخزينه في الصوامع والهناجر والشون الحديثة المعدة لهذا الغرض، وذلك من خلال لجان تم تشكيلها علي مستوي المديريات والمراكز للمرور الميداني لمتابعة عمليات الاستلام والتجميع ومراقبة التوريد والتأكد من صلاحية الصوامع والشون المستخدمة، حيث من المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين 4 الى 4.5 مليون طن من محصول القمح هذا العام.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر تطورات المبادرة الخاصة بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استعراض الإجراءات الجارية لدعم المبادرة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة تنفيذ المبادرة وضمان حصول المشروعات المستهدفة على ما تتيحه البنوك والقطاع المصرفي من التمويل المخصص لها، فضلاً عن متابعة نتائج المبادرة والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار.