أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد وأمانة سر محمد عثمان، حيثيات الحكم الصادر بحظر حركة "نساء ضد الانقلاب" التي تتزعمها إسراء الطويل وحظر أى شخص أو جماعة تنتمى إلى هذه الحركة داخل مصر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه "لما كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المدعين أقاما الدعوى محل النزاع بغرض الحكم بحظر نشاط الحركة، وقد أسس الدعوى على توافر شروط الاستعجال وهو الخطر الحقيقي الذي يحيط بالمجتمع ويحيط بالبلاد وأمنها وحمايتها والمتمثل في قيام هذه الحركة بأعمال مناهضة للدولة بغرض تكدير السلم العام، فكان لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار".

واستندت المحكمة في حكمها إلى سند من القول إنه ظهرت الحركة وتمت تنشئتها من منصة رابعة العدوية أيام اعتصام بميدان رابعة، ليتبين للمحكمة مدى ارتباط هذه الحركة بجماعة الاخوان الإرهابية المحظورة، كما أن هذه الحركة أسست على خلاف القانون والدستور واتخذت مقرات مستترة لمباشرة أعمالها ونشاطها، وأنها تسعى من خلال المواقع الإلكترونية للتأثير على الأمن القومي المصرى من خلال الاستقواء بالخارج عن طريق الدعوات للمنظمات الدولية، وكذلك تنظيم المظاهرات بالمخالفة لقانون التظاهر والعمل على قلب نظام الحكم.

وأضافت أنه "لما كان الشعب المصرى قام بثورتي 25 يناير و30 يونيو بدافع الحاجة للإصلاح لينال استحقاقاته التى ظل يحلم بها على مدار أعوام، وهى من الأمور الملحة للنهوض بالوطن ورفع المعاناة عن الشعب، فإذ بأناس يدّعون الإصلاح ويسعون لزرع الفرقة ونشر الفوضى غافلين عن قول الله تعالى في كتابه العزيز "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها".

واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الحركة هى جماعة أسست على خلاف القانون وتدخل في دائرة تجريم المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، التى تناول المُشرع فيها تجريم كل من أنشأ أو أسس أو نظم إدارة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة على خلاف أحكام القانون، ويكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والاعتداء على الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور، وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى باعتبار هذه التنظيمات هى النواة الأولى للعنف والإرهاب التى تبث الفكر الفاسد في المجتمع وتقوم على تبديل الحق بالباطل.

وأنهت المحكمة أسباب حكمها بأن أوراق هذه الدعوى توافر فيها النزاع الجدى، الأمر الذي يتعين معه لدى المحكمة ضرورة حظر هذه الحركة، ومن ثم قضت المحكمة بحظر حركة "نساء ضد الانقلاب" وحظر أى شخص ينتمى إليها فكريا داخل البلاد.