نظمت أسر "الميدان" جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية القانونية، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، مؤتمر؛ "الدستور بين الواقع والمأمول"، تحدث فيه؛ "خالد علي"، استشاري حقوق الإنسان، المستشار"عصام رفعت خلف"، قاضي بمجلس الدولة".

بدأ المؤتمر بنبذة عن أسرة "الميدان"، وهي من أكثر الأسر انتشارًا في جامعة الإسكندرية بكلياتها المختلفة، وتنادي بالحقوق الثورية المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الإجتماعية، وذلك من خلال التواصل الدائم مع الطلاب، والتي تسهم في تنشيط الوعي السياسي.

وعلى هامش المؤتمر؛ كان هناك فعالية تعريفية لحملة "لا للمحاكمات العسكرية"، والتي ترى أن المحاكمات العسكرية تتضارب مع مبدأ حرية الإنسان وحقه في محاكمة عادلة عادية، وأيضًا تخالف المواد "7-10-11" من إعلان حقوق الإنسان التي وافقت عليه مصر في 10 ديسمبر عام 1948، موضحين أن المواد تنص على أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية ضد أى تمييز ضد هذا الإعلان أو التحريض ضده.

وأكدوا أن وجود سلطتين قضائيتين في الدولة أن دل على شئ فايدل على ضعف الدولة، مشيريين إلى أنه بأي حق ينظر القضاء العسكري في قضية ميدانية، وأبسط حقوق الإنسان هو الحق في محاكمة عادلة.

وتطالب الحملة؛ بالوقف الفوري في المحاكمات العسكرية وتحويلها إلى محاكمات عادية، والإفراج الفوري عن كل من تم القبض عليه بطريقة عشوائية وتم تحويله إلى المحاكمات العسكرية.

ثم بدأ "خالد على" كلامه عن الدستور المصري؛ بإعتباره ليس مجرد وثيقة قانونية بل هو ركن أساسي يحدد مسار الدولة المصرية، متسائلاً هل المسار سوف يحقق مطالب الثورة أم لا؟، وأوضح أن من خلال هذا المسار يتم الحكم على معظم النصوص.

نصح أيضًا؛ "خالد علي"، الحاضرين بعدم الخضوع إلى "الإرهاب الفكري" موضحًا "اللي هيقول أه صح واللي هيقول لا غلط والعكس"، أشار أيضًا إلى أن الوثيقة الدستورية هي "عقد اتحاد"، وجزء من "التوافق المجتمعي"، ويجب أن يعبر عن أفراد الشعب ويضمن الحقوق والحريات العامة وإلا لن يكون هناك استقرار عام.

ثم أنطلق في الحديث عن بعض المواد وتصحيحها وثغراتها، مثل "فكرة حماية أراضي الدولة" سواء الأراضي الزراعية أم الصحراوية، حيث كان يتمنى إضافة "وحظر بيعيها للأجانب" فالعديد من الدول وضعت هذا النص منهم "الصين"، بإضافة عقود انتفاع فقط.

أيضًا؛ تحدث عن "نزع الملكية للمنفعة العامة"، حيث أن نص التأمين يكون على الشركات والمؤساسات فقط وليس المنازل، أى أن النص يحمي المستثمرين فقط، وبالتالي فيجب تحديده أكثر؛ "لا يكون نزع الملكية إلا من الفرد إلا بحكم قضائي، وليس للمنفعة العامة بالرغم من حق الدولة وذلك حفاظًا على حقوق الأفراد".

وتمنى أن يري نص عن "الطابع الإجتماعي لعلاقات العمل"، موضحًا أى لايجوز فصل أى "عامل" إلا "تأديبًا" سواء من صاحب الشركة أو الوزير أو رئيس الجمهورية، إلى جانب إلزام صاحب العمل بالأحكام القضائية التي تصدر في حالات الفصل التعسفي للعامل.

وعن مادة "المحاكمات العسكرية" قال؛ "أرفض هذه المادة جملة وتفصيلاً، ولا يجوز محاكمة الأفراد العاديين محاكمة عسكرية، وما يحدث هو تحويل القضاء العسكري إلى قضاء طبيعي.