طالب محمد زيدان ممثل خبراء الطب الشرعي، بعودة المادة 182من دستور 2012 المعطل، والتي تنص على استقلالية الطب الشرعي وهي " يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء تأدية عملهم".

وقال زيدان خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المنبثقة من لجنة الخمسين اليوم، اﻻحد، برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة، لخبراء الطب الشرعي، ان 90% من القضايا يتم طرحها على خبراء الطب الشرعي، ولذلك ﻻبد من استقلاله وابعاده عن سيطرة السلطة التنفيذية، ضاربا المثل بما فعله المستشار احمد مكي وزير العدل من الإفصاح بتقرير الطب الشرعي بشان قضية محمد الجندي قبل عرض التقرير على المحكمة.

وتساءل زيدان عن سبب الغاء لجنة الخبراء الى النص الخاص باستقلال خبراء الطب الشرعي وكذلك النص الخاص بمفوضية مكافحة الفساد، قائلا: "احنا عايزين نقضي على الفساد أم الإبقاء عليه والعودة به مرة أخرى".

وانتقد زيدان عدم استفادة الخبراء بعد خروجهم على المعاش من اموالهم في تلقي العلاج، مشيرا إلى أن اموال الخبراء يتعالج بها القضاة.

وأشار أحد ممثلي خبراء الطب الشرعي إلى أن الخبراء يتعرضون لمضايقات عديدة خلال تأدية عملهم ومنها أن أحد القضاة أمر بوضع أحد الخبراء في قفص الاتهام، وقيام أحد أعضاء النيابة العامة بالتعدي على خبير من الطب الشرعي.