لاقي مقترح إنشاء شرطة متخصصة للتعامل مع أزمة البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية قبولا بين الخبراء، والمتخصصين، ولكن التساؤلات الآن حول تلك الإجراءات التي جرى مناقشتها مؤخرًا من قبل الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وقال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أن الفساد في المحليات أصبحت مواجهته ضرورة خلال الفترة المقبلة خاصة أنه تجاوز التربح الشخصي عبر الاستيلاء علي المال العام إلى الفساد المرتبط بإهدار الموارد وسوء استغلال السلطة، مشيرًا إلى أن منظومة الفساد في المحليات والتي تتعلق بالبناء المخالف أو بغيرها من المشاكل التي تخرج من المحليات يأتي بسبب تراكم الكثير من مظاهر الفساد التي لم تعد ضئيلة على أرض الواقع في مصر مؤكدًا أنه في الوقت الحالي هناك ازدواجية في الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات وصعوبة حصول المواطن على تراخيص من خلال القنوات المشروعة، وعدم وجود شرطة متخصصة لمخالفات البناء وهو الأمر الذي نحتاج إلى تفعيله خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن وجود شرطة المحليات من شأنها السيطرة على البناء المخالف والقضاء على تلك الظاهرة التي استفحلت في مصر خلال الأعوام الماضية.

وأكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن التعديات على الأراضي الزراعية انتشرت بمعدلات كبيرة بعدما بدأت في الظهور خلال الـ30 عامًا الأخيرة، في الوقت الذي تعد فيه الزراعة مسئولة عن الأمن الغذائي لما يصل إلى 90 مليون مواطن مصري، وهو الأمر الذي يحتاج إلى ضرورة مواجهة تلك التعديات بصورة أكبر من ذي قبل خاصة مع الإحصائيات المفزعة التي كانت قد ظهرت خلال الفترة الماضية والتي تتمثل في معدلات تعديات وتجريف وصلت إلى مليون فدان من أصل 6 ملايين فدان تقريبًا، وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية حاليا نحو 8.7 مليون فدان وهي مساحة ضئيلة تشهد تكدس أعداد كبيرة من الفلاحين الذين يعيشون على تلك الأرض، الأمر الذي يعني أن التعديات تضع الأمن القومي المصري في خطر لأن الأمن الغذائي من الامن القومي.

وأشار صيام إلى أنه يجب أن يكون هناك صرامة في التعامل مع التعديات، خاصة أن هناك بعض الفئات التي تستغل نفوذها من أجل البناء بصورة مخالفة، على عكس ما كان قديمًا حينما كان يوجد ما يعرف بقانون الحاكم العسكري والذي نص على إزالة المباني المخالفة، ولكن في الوقت الحالي تنتشر التعديات داخل أغلب محافظات الدلتا بصورة كبيرة.