أبدى الدكتور يوسف محمد، الخبير الاقتصادي، رفضه لقرار وزير الصناعة والتجارة بتخفيض سعر الغاز لشركات الحديد والصلب، من 7 دولارات إلى 4.5، لأنه سوف يترتب عليه خسائر للدولة تصل إلى 1.2 مليار دولار فرق سعر التخفيض، لافتًا إلى أن المليار ونصف سوف يصب في النهاية بخزينة هذه الشركات.

وأضاف"يوسف" في تصريح لـ"صدى البلد" أن الشركات التي أعلنت الحكومة عن تخفيض سعر الغاز لها تحتكر صناعة الحديد والصلب وتتحكم في أسعاره، مشيرًا إلى أن اشتراط الحكومة على المصانع العمل بطاقتها القصوى، لن يكون يقابله أي التزام من شركات الحديد.

وتوقع أن يكون هناك مصلحة من وراء تخفيض سعر الغاز لهذه الشركات، وإلا كان من الأولى أن يتم تعميم ذلك التخفيض على جميع الشركات كالأسمنت والسيراميك وغيرها، موضحا أنه لاتوجد دولة في العالم تقوم بإجراء بتخفيضات لبعض المصانع والشركات.

كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن أغلب مصانع الحديد والصلب تأثرت بأزمة الغاز، وتم العمل مع وزير البترول، وتم الاتفاق على تخفيض سعر الغاز من 7 دولارات الى 4.5 دولار، وسيوفر على البلد مليارًا و400 مليون دولار.

وذكر في مؤتمر صحفي أن هذا القرار سيوفر في شراء خامات الحديد أكثر من مليار و100 مليون دولار وهذا القرار يشترط أن تعمل المصانع بطاقة قصوى، ويحب أن ننظر للصناعة بمنظور مختلف وهو الاستفادة منها، وسيتم مراجعة المصانع كل 3 أشهر.