قال الدكتور محمد رضا، أستاذ القانون العام، إن مقترح قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية تدارك العديد من السلبيات التي يتضمنها القانون الحالي ومنها مشكلة النفقة، حيث إن القانون الحالي فيما يخص مسألة النفقة، أنه يجوز فرض نفقة مؤقتة للأم في خلال أسبوعين أو أكثر من تاريخ رفع الدعوى لحين الفصل نهائياً في دعوى نفقة الصغير، وهو ما يسبب العديد من المشاكل، فنجد أن المحامي قد أغفل طلب نفقة مؤقتة في صحيفة الدعوى فلم يتم الحصول على نفقة لحين الفصل النهائي،  كما أنه يشوبها عدة مشاكل في التنفيذ، وضم مقترح الوفد تعديلاً خاصاً بتلك النقطة وهي أنه يجوز طلب نفقة مؤقتة في محضر الجلسة شفاهة ويحكم فيها القاضي سريعاً ويتم تنفيذها.

وأشار محمد رضا، أستاذ القانون العام، أن النفقة الهدف الأساسي منها هي إشباع الحاجة الضرورية للصغار، وأن النفقة المؤقتة وفقاً لمقترح الوفد ستعود إلى سلطة تقديرية للقاضي خلال الجلسة، حتى يتم الانتهاء من التحريات الخاصة بحالة الزوج المادية ودخله، والتي يتم على أساسها تحديد نفقة الصغير، وذلك حرصاً على الحاجة الضرورية للطفل.

وأكد محمد رضا، أن مقترح حزب الوفد لقانون الأحوال الشخصية يولّي في البداية مبدأ الرعاية المشتركة، وهو ما تتضمنه كل بنود القانون، والتي تؤكد على ضرورة الاتفاق بين الطرفين، وإن لم يتراضيا فيتم اللجوء للقاضي.

وأوضح أستاذ القانون، أن الهدف من الخروج بقانون هو الصالح العام للمجتمع والمصلحة الفضلى للطفل، وليس مسألة ضغط من جانب الجميع كما هو واقع الآن، لأن الصالح العام للمجتمع يحتم أن يكون هناك قانون عادل ومتوازن.