قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، حق أصيل لرئيس الجمهورية فقط.

وكان عدد من النواب، قد طالبوا بفرض حالة الطوارئ، إثر حادث اغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة المدرعة، أمام منزله صباح اليوم، وأنهم بصدد جمع توقيعات للمطالبة بذلك.

وقال "فوزي" إن حالة الطوارئ منظمة بالقانون رقم 162 لسنة 58 وفي شأن إجراءات إعلانها حددتها المادة 154 من الدستور، بأن رئيس الجمهورية مختص بعد أخذ رأي مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ، وعرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الـ7 أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه، وبموافقة أغلبية أعضاء البرلمان لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ووفقاً لذات المادة لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان.

وتابع: توقيعات النواب للمطالبة بفرض الطوارئ، ليست من اختصاصهم، ولكنها من حق الرئيس لا ينازعه فيه أحد.