استنكر الخبير المصرفي محسن خضير نية حكومة المهندس شريف إسماعيل طرح عدد من شركات القطاع العام والبنوك في البورصة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات وزيادة رأس المال السوقى للبورصة، وإضافة أسهم جديدة ذات جدوى استثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح خضير, أن الحكومة المصرية ليس لديها شركات صالحة لطرح أسهمها في البورصة، وذلك لأن الشركات القوية والتي تحقق أرباحا تم بيعها الفترات الماضية ولم يتبق سوى الشركات الخاسرة والتي تحقق خسائر باستمرار مثل مجمع الحديد والصلب.

وتعليقا على نية الحكومة خصخصة تلك الشركات بعد طرح جزء من أسهمها في البورصة، أكد الخبير المصرفي أن هناك فرقا كبيرا بين الخصخصة، التي تعني توزيع القاعدة الملكية للشركة وزيادة رؤوس أموالها، وتحويل الشركة إلى استثمارية وإنتاجية على عكس ما يحدث للشركة عند طرح أسهمها في البورصة.

كما طالب الخبير المصرفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنبه جيدا من جميع الأشخاص المحيطين به، وذلك ليتمكن من النهوض بالاقتصاد القومي للبلاد، مشددا على ضرورة التراجع عن ذلك القرار وعدم طرح الشركات في البورصة.

كانت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أكدت أن الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر الاستثمارات وزيادة رأس المال السوقى للبورصة، وإضافة أسهم جديدة ذات جدوى استثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، من خلال طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، حيث سيكون الطرح محليًا ودوليًا ، وسيجرى طرح السهم وتداوله فى نفس التوقيت فى بورصات مصرية وعالمية بآلية وضوابط معينة مدروسة، وذلك على ثلاث درجات، أولاها: طرح للمواطن وسيكون صغيرا ومحدود الحجم، وثانيًا طرح للمستثمرين المحليين، وثالثًا طرح دولى لجلب العملة الصعبة، وذلك تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية، عمرو الجارحى، ونائب محافظ البنك المركزى، لبنى هلال.