قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس التوصية فى تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، حرصاً على محدودى الدخل.

وأضاف الفقى، فى تصريح خاص له، أن اللجنة تدرس أيضا التوصية بزيادة مخصصات قطاعات " التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة "، وذلك لصالح بنود محددة في كل منهما، للنهوض بهذه القطاعات.

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن أحد التوصيات التى تدرسها اللجنة لوضعها فى التقرير النهائى لها عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2018/2019 تتمثل فى أهمية بحث سبل تعزيز توجه الدولة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى طالبت، خلال إجتماعات مناقشة مشروعات الموازنة العامة المتعلقة بها داخل البرلمان، بزيادة مخصصات بند برامج الحماية الاجتماعية فى مشروع موازنة وزارة التضامن ضمن الموازنة العامة للدولة 2018/ 2019 بواقع 2.6 مليار جنيه، وزيادة 50 مليون جنيه لبند التأهيل الاجتماعى، و19 مليونا لبند الخدمة العامة، و53 مليون جنيه لبند الجمعيات التى تتلقى إعانات فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.