قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، إن قضية الديون الخارجية كانت ولا تزال من المشكلات العالقة على عاتق الدولة، حيث تعمل الحكومة على قدم وساق في النهوض بالمنظومة الاقتصادية وتحقيق أعلى الإيرادات بما يغطي تكلفة الإنفاق العام على مختلف المؤسسات والقطاعات الهامة كالصحة والتعليم مع محاولة إيجاد فائض مالي للسداد.

أضاف "خليل" في نصريحات خاصة، أن الدولة لا يمكنها سداد الدين الخارجي خلال هذه الفترة، فبالرغم من تحقيق التعافي من هذه الأزمة والخروج بأقل الخسائر إلا أنه هناك عدة قطاعات تأثرت بالأزمة والأبرز على الإطلاق قطاع السياحة نتيجة قلة تزايد الوافدين من دول العالم مما أنعكس بالسلب على إيرادات  تلك القطاع".

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن الطريقة المناسبة للسداد دون تحميل الدولة أكثر من قدرتها وطاقتها هي تأجيل فوائد القروض المستحقة والدفع بنظام الجدولة شرط سداد القيمة الأصلية للديون أولا، مؤكدا أنه تم عمل لجان مختصة بالمراجعات ولوضع إستراتيجية تتماشى مع الأحوال الاقتصادية للدولة مع الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية الطارئة إثر جائحة كورونا.

ولفت النائب، إلى أنه لا توجد نية للجوء لطلب قروض أخرى في الفترة المقبلة نظرا لما سنجنيه من ثمار مشروعات التنمية الضخمة التي تم إطلاقها وأن نتيجة الصبر والجهد قريبة.

وجاء ذلك بعد أن قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نمو معدلات الاستثمار، فى مصر ووصولها إلى 8.25٪  إنجاز كبير مقارنةً بالعامين الماضيين.

وأضاف "محمد معيط" خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم، أن المالية العامة تتأثر بمؤثرات أًخرى، وبالتالي تؤثر على تكلفة الدين العام.

وأشار وزير المالية، إلى أن خفض الأسعار في السوق يتوقف على مقدار السيولة، والقائمين على السوق، وحضور الأجانب من الخارج.

وأوضح "معيط"، أن الدين الخارجي كان في انخفاض قبل أزمة كورونا، ولكن بعدها، اختفت الإيرادات السياحية وتأثرت الإيرادات من المصادر الأُخرى، فتعاملنا على أنها فترة استثنائية، وبدأنا بطرح مستندات، والاعتماد على الصندوق الدولي، لنتمكن من تخطي هذه الظروف.

وتابع: "بمجرد الانتهاء من الظروف الاستثنائية، لدينا خطة للتعامل مع الدين الخارجي"، مؤكدًا على فعالية هذه الخطة، وتحقيق مؤشرات ممتازة، والدين الخارجي في المنطقة الآمنة.

وأوضح، أنه رغم أن جائحة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد في أنحاء العالم، وكانت صدمة لمصر، لكن تم التعامل معها، ورفع الاقتصاد مرة أُخرى.

وقال، إن جائحة كورونا دليل على قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات دون السقوط، معقبًا: "يمتص الصدمة ويتعافى منها ويكمل"، وأكد أن الاقتصاد المصري نجح في تحمل الصدمات بعد جائحة كورونا.

وأشار، إلى نشرة وضع الاقتصاد العالمي، لصندوق النقد الدولي، حيث أعلفت أن مصر واحدة من أهم أفضل دول العالم، بسبب استمرار النمو الاقتصادي، وبقاء معدلات البطالة فى الحدود الطبيعية.

وأكد أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع يستطيع من خلاله تحمل الصدمات دون السقوط، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول أصبح الناتج المحلي لها  "– 12″، أي أنه انكمش، على عكس الاقتصاد المصري الذي حدث له نموا حتى وصل إلى 3.6.