يرى بنك الاستثمار بلتون، أن قرار خفض أسعار الفائدة، جرئ، يتجاوز حجم خفض أسعار الفائدة الاعتيادي للمركزي، مما يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار ؛ ومع ذلك لا يتوقع بلتون، أن يكون هناك ضغطاً على فاتورة الواردات قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى يؤدي خفض أسعار الفائدة لتحسن مناخ الأعمال، وخاصة على مستوى المستثمرين المحليين. إلا أنه يعتقد أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي.

وأكد بلتون، على رؤيته بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً مما يشير إلى نمو معتدل للوارادات غير البترولية بنحو 8.5% في العام المالي 2019/2020 متوقع مقابل المعدل النمو السابقد عند 26% حينما كان الاقتصاد يحقق نمو بالناتج المحلي الإجمالي +6%.

قررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و 15.25% و 14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75%، يمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.

وأضاف بلتون، أن القرار يفوق توقعاتنا وتقديرات السوق بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مما يعني استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير 2019، ويؤكد رؤيتنا باحتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، خاصة مع احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019، يدعم غياب الصدمات السعرية حتى نهاية العام الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020. نشير إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، حيث بعتقد أن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولار للبرميل.

أكد البنك المركزي المصري في بيانه أن سياسات التيسير النقدي أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 8.7% في يوليو. في الوقت نفسه بدء التيسير النقدى عالميا وانخفاض أسعار النفط يساعد على احتواء االضغوط التضخمية.

واستبعد بلتون، أن تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل لفترة طويلة، ونرى ضغوطا خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، مما يمثل دعماً رئيسا لارتفاع الجنيه، ما زلنا نتوقع استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق 16-17%، بعد بعض الضغوط خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس الي منتصف سبتمبر، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة. لذلك نتوقع أن تحافظ سندات واذون الخزانة المصرية على جاذبيتها، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار االفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%. ونشير إلى أن مقايضة الائتمان الافتراضية لأجل 5 سنوات تأثرت إيجابياً باستقرار الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا، حيث كان قد انخفض إلى 285 في بداية أغسطس 2019 مقارنة بـ 353 في منتصف مايو و 414 في فبراير.

لا نتوقع ضغوط على العملة المحلية حيث أن كافة الاحتمالات – التي نتوقع استمرارها إلى عام 2020- في صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم و واستمرار دورة التيسير النقدي. نتوقع أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة. تعتمد نظرتنا المستقبلية الإيجابية للجنيه المصري على ما يلي: 1) تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى لتحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015. 2) انخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى أخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية. 3) تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو 2 مليار دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018. 4) استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة 15,5 مليار دولار – وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي. 5) مستوى الاحتياطيى من النقد الاجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019، سيسمح للبنك المركزي بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد. 6) التحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي، حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 10.7% في ديسمبر 2018، مقابل 13.3% في يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية. نتوقع استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصري إلى يورو كلير وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي. 7( تقليل فارق التضخم مع السوق الأمريكي نظراً لتراجع امعدلات لتضخم محليا.

نؤكد على قيمة كبيرة للأسهم المصرية حيث يمثل قرار المركزي الحافز الرئيسي للسوق المصري الذي حددناه في ديسمبر 2018 والذي يفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم- نبقي على الأسهم المفضلة لدينا كما هي ونتوقع زخماً في تداول بعض الشركات المستفيدة بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة. بعد التحسن الذي شهده السوق المصري وفضلاً عن النمو القوي للربحية التي توفرها الأسهم المصرية (+20.6% في 2019 مقارنة بمتوسط 9.0% في دول الشرق الأوسط والدول الخليجية، ومتوسط 8.6% في شمال أفريقيا، جميعها بالدولار)، وبالإضافة إلى التقييمات المقنعة، كان خفض أسعار الفائدة أحد المحفزات الرئيسية التي نتطلع إليها لتحقق الاستمرار في الاتجاه الصاعد بالسوق؛ بينما يكمن المحفزين الآخريين في: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح وإعادة توازن مؤشرات MSCI/FTSE/EGX30. نعتقد أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% يدفع السوق للصعود مع توفير مزيد من السيولة. نحافظ على نهج الانتقائية ونؤكد على الأسهم المفضلة الرئيسية لدينا والتي تتضمن: ابن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والشرقية للدخان، ودومتي، والسويدي إليكتريك، وكريدي أجريكول مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى. في الوقت نفسه، نرى زخماً جيداً في تداول بعض أسهم الشركات المستفيدة بشكل رئيسي من قرار خفض الفائدة والتي يمكن أن تقود ارتفاع السوق وهي تحديداً حديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وغبور أوتو، وبالم هيلز للتعمير، وسوديك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم كونستركشن.

نرى فرصة لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى في الربع الرابع من عام 2019، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020. هدوء الضغوط التضخمية، كما أشرنا من قبل، إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي المتماسكة سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي هذه المرة في رؤيتنا. ولكننا ما زلنا نتوقع خفض أسعار الفائدة على فترات متفرقة على مدار العام بحجم 100 نقطة أساس، وذلك في ضوء النمط الذي يتبعه البنك المركزي والمراجعة ربع السنوية المتوقعة لأسعار الوقود. نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض أخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020. تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها: I) التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، ؛ II) أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ III) استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق الذي نتوقعه بين 16-17