قالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تتفق تماما مع مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، الذى يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للإهتمام بالتعليم، مشيرة إلى أن أهمية إنشاء المجلس تأتى لكونه سيكون الفاعل الرئيسى لإيجاد حلول مقبولة للمشكلات التى يعانى منها النظام التعليمى فى مصر، وسيسهم فى ضمان استدامة السياسات التعليمية وتحديثها لتحقيق أهداف النظام التعليمى فى إطار الرؤية الوطنية الشاملة.

وأضافت خلال كلمتها فى فى الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمى حول التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون إجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الإستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وبينت أن للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة، مضيفة أن المجلس يهدف إلى توحيد وتطوير سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى والعمل على النهوض بالبحث العلمى فى ضوء الرؤية الوطنية للتعليم والأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية.

واقترحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من التوصيات وهى تحديد الإحتياجات المالية لقطاع التعليم، وتوزيع الموارد التى توفرها الدولة، ومراقبة الإنفاق على كل الجهات المعنية بالتعليم، ووضع الرؤى والسياسات والخطط الاستراتيجية لدمج ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية، مع ضمان توفير التسهيلات وسبل الإتاحة لهم لتلقى الخدمات التعليمية.

كما اقترحت أن يكون التخطيط الإستراتيجى للمنظومة التعليمية وإدارة العلاقة بين أصحاب المصلحة بما يضمن عدم إزدواجية الأدوار، ووضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، ومتابعة تنفيذ المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت إلى ضرورة إقامة علاقات تبادلية مع المجالس والهيئات والمنظمات النظيرة على المستويين الإقليمى والدولى بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة.