أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ، عن وقوع 11778 كارثة من جراء الظواهر المتطرفة المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، خلال نصف قرن (1970- 2021)، مشيرة إلى أن هذه الكوارث أودت بحياة أكثر من 2 مليون شخص، وأسفرت عن خسائر اقتصادية بقيمة 4.3 تريليون دولار.

ووفقاً للأرقام الجديدة التي أصدرتها المنظمة الأممية اليوم، فأن أكثر من 90 في المئة، من مجمل الوفيات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم كانت من نصيب البلدان النامية.

وقالت "تكبدّت الولايات المتحدة وحدها خسائر بقيمة 1.7 تريليون دولار، وهو ما يمثل 39% من مجمل الخسائر الاقتصادية المسجلة في جميع أنحاء العالم على مدى 51 عاماً. ولكن تكلفة الخسائر التي تكبدتها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية كانت عالية جداً وغير متناسبة مع أحجام اقتصاداتها.

وأصدرت المنظمة (WMO) هذه الأرقام الجديدة قبيل المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية الذي ينعقد مرة كل أربع سنوات، والذي تم افتتاحه اليوم في جينيف.

ويناقش المؤتمر سُبُل تسريع وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى ضمان وصول خدمات الإنذار المبكر إلى كل شخص على وجه الأرض بحلول نهاية عام 2027.

وتندرج مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع في جملة الأولويات الاستراتيجية العليا التي سيقرّها المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية، وهو الهيئة المقررة العليا في المنظمة

وافتتح الرئيس السويسرى آلان بيرسيه، الدورة الرفيعة المستوى للمؤتمر التي جمعت كبار ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمصارف الإنمائية والحكومات والمرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، وهي الجهات المسؤولة عن إصدار الإنذارات المبكرة.

وفي هذا السياق، أشار الأمين العام للمنظمة (WMO)، البروفيسور بيتيري تالاس، إلى أن "المجتمعات الأكثر ضعفاً هي التي تتحمل، مع الأسف، وزر المخاطر المتصلة بالطقس والمناخ والمياه".

وأضاف قائلاً: "لعل العاصفة الإعصارية الشديدة للغاية "موكا" خير مثال على ذلك… فقد أدت هذه العاصفة إلى دمار هائل في ميانمار وبنغلاديش، مما ألحق ضرراً كبيراً بأفقر الفقراء. وكانت ميانمار وبنغلاديش قد تكبدتا في الماضي خسائر بشرية جسيمة تُقدّر بعشرات، بل بمئات الآلاف من الأرواح. ولكن لحسن الحظ، باتت معدلات الوفيات الكارثية هذه مجرد ذكريات أليمة من الماضي بفضل الإنذارات المبكرة وحسن إدارة الكوارث. فالإنذارات المبكرة تنقذ فعلاً الأرواح".

وجمعت المنظمة (WMO) هذه الأرقام في سياق تحديث أطلسها بشأن الوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة، الذي كانت بياناته، المستقاة من قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث (CRED)، تقتصر بدايةً على فترة الخمسين عاماً الممتدة بين عامَي 1970 و2019.

وقد تبيّن من عدد الوفيات المسجل في عامَي 2020 و2021 (22608 حالات وفاة في المجموع) أن معدل الوفيات شهد تراجعاً إضافياً مقارنةً بالمعدل السنوي للعقد السابق، في حين أن الخسائر الاقتصادية، التي يرتبط معظمها بفئات العواصف، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في المقابل.

وأفريقيا: أُبلغ عن وقوع 1839 كارثة في أفريقيا بين عامَي 1970 و2021 من جراء الظواهر المتطرفة المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه.

وأودت هذه الكوارث بحياة 733585 شخصاً وأسفرت عن خسائر اقتصادية بقيمة 43 مليار دولار ، وقد تسببت موجات الجفاف في %95 من الوفيات المبلغ عنها.

وكان الإعصار الاستوائي "إيداي" الذي ضرب أفريقيا في مارس 2019 الكارثة الأعلى تكلفةً على القارة الأفريقية (2.1 مليار دولار ).

وفي آسيا: أُبلغ عن وقوع 3612 كارثة في آسيا من جراء الظواهر المتطرفة المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، مما أسفر عن 984263 حالة وفاة وعن خسائر اقتصادية بقيمة 1.4 تريليون دولار.

فقد سجلت آسيا، بين عامَي 1970 و2021، %47 من مجمل الوفيات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم، وكانت الأعاصير المدارية السبب الرئيسي لهذه الوفيات. ففي عام 2008، ضرب الإعصار المداري "نرجس" القارة الآسيوية وأدى إلى مقتل 138366 شخصاً. وسجلت بنغلاديش أعلى عدد من الوفيات في آسيا، إذ إنها شهدت 281 كارثة طبيعية أسفرت عن مقتل 520758 شخصاً.

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضمان حماية كل شخص على وجه الأرض من خلال أنظمة الإنذار المبكر بحلول نهاية عام 2027.

فقد أثبتت نظم الإنذار المبكر أنها آلية فعالة للتكيف مع تغير المناخ، وأنها تنقذ الأرواح وتحقق عائدات تفوق تكلفتها بعشرة أضعاف. ومع ذلك، فإن نظم الإنذار المبكر لا تتوافر حتى الآن إلا في نصف بلدان العالم، ولا تزال تغطيتها محدودة بشكل خاص في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والقارة الأفريقية.

وتحظى مبادرة الإنذار المبكر بتأييد واسع النطاق. وتقود المنظمة (WMO) تنفيذ هذه المبادرة، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبدعم من أكثر من عشرين وكالة أخرى من وكالات الأمم المتحدة، ومجموعة واسعة ومتنوعة من أصحاب المصلحة، من المؤسسات المالية إلى القطاع الخاص.

وقد حُددت مجموعة أولى من ثلاثين بلداً لبدء تنفيذ المبادرة في عام 2023