وقع وزير المالية المصري، محمد معيط مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اتفاقاً يضمن سداد وزارة المالية إلى وزارة التضامن الاجتماعي، مبلغاً يصل إلى 1.36 تريليون جنيه خلال 7 سنوات مقبلة تبدأ من السنة المالية الماضية.

وأكد وزير المالية المصري في بيان صحافي، أن وزارته لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، وهذ الاتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات.

وأكد أن المديونية التي تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقاً للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح أن الاتفاق اليوم يتعلق بفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018/2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى حوالي 1.363 تريليون جنيه.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة تلتزم في ضوء هذا الاتفاق بسداد القسط السنوي الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، البالغ 160.5 مليار جنيه، على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019/2020.

وأضاف أن وزارة المالية تلتزم كذلك بإدراج هذا القسط السنوي بزيادة مركبة قدرها 5.7% سنوياً، لمدة 50 سنة.

وقال إن الاتفاق يأتي ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

اتفاق تاريخي
ووصفت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، هذا الاتفاق بـ "الهام جداً والتاريخي، ويعتبر الخطوة الأولى التي ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة".

وبناء على الاتفاق سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات من وزارة المالية، إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها.

وأوضحت أن هذا المبلغ "تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل".

ونوه الوزيران إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم انعقاد اجتماع سنوي بين وزيري التضامن الاجتماعي، والمالية، في شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، مؤكدين أن الاتفاق ينص على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.