ارتفعت فوائد الديون إلى  34.4% من إجمالي الموازنة العامة خلال 8 أشهر من العام الجاري.

وقالت وزارة المالية في تقرير، مساء الخميس، إن فوائد الدين بلغت 183.6 مليار جنيه  من إجمالي المصروفات البالغة 532.5 مليار جنيه ( في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري ( يوليو- فبراير).

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأضافت أن العجز الكلي بلغ 226.6 مليار جنيه بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 222.9 مليار جنيه بما يعادل 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير الماضي.

وقال التقرير إن الإيرادات بلغت 310.5 مليار جنيه  في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 253.2 مليار جنيه بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكشف التقرير عن تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 500 مليون جنيه  في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 3.3 مليار جنيه في الفترة من العام المالي الماضي.