أقام كل من طارق مصطفى رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب، وسعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ورائد الحسينى رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمعلمين، وآخرون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف وإلغاء قرار رفع أسعار الغاز والمياه والكهرباء، مع صدور قرار بربط العلاوة الدورية مع نسبة التضخم وإصدار قرار بفرض التسعيرة الجبرية خاصة على الأدوية.

واختصمت الدعوي كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الكهرباء، والمياه والصرف الصحى، والبترول، والمالية، والتخطيط"، وذكرت الدعوي أن قرارات الزيادة التي حدثت لم تتناسب مع الأجور والمرتبات، وأنها زادت بزيادة نسب التضخم العالية مما أصبح المواطن غير قادر على تلبية احتياجاته في ظل الزيادات المستمرة.