انتقدت رئيسة المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) دوريس بوريس، اليوم الأحد، قرار البرلمان التركي برفع الحصانة عما يزيد عن ربع أعضاء البرلمان بسبب ملاحقتهم قضائياً، واعتبرت أن القرار "مؤشر ضد التعددية ويقوض دولة القانون"، مؤكدة أن "عمل المعارضة بحرية ودون قيود يعد مكون أساسي من مكونات الديمقراطية النشطة".

وتابعت بوريس توجيه نقدها اللاذع إلى القيادة التركية، مؤكدة أن "تركيا تقصي بنفسها عن أوروبا برفعها الحصانة عن أعضاء البرلمان"، لافتة إلى أن أبرز مظاهر الديمقراطية هي "ضرورة حماية أعضاء البرلمان المنتخبين من الاضطهاد السياسي"، وأكدت أن "نزع الحصانة عن أعضاء البرلمان لإجبارهم على الصمت لن يحل المشاكل ويخلق في المقابل صراعات جديدة".

وفي السياق ذاته، رحبت رئيسة البرلمان النمساوي بموافقة أعضاء البرلمان مؤخراً بالإجماع على مشروع قرار تقدمت به الحكومة، يدعو إلى استخدام كافة الوسائل والموارد الحكومية المتاحة لاحترام جميع حقوق الإنسان الأساسية وحماية سيادة القانون في تركيا بما في ذلك الحقوق السياسية للمعارضة.