عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على حديث النائب أكمل قرطام، أثناء مناقشة تقرير مكتب المجلس بشأن استقالة "قرطام"، بشأن مقولته بأن رئيس الجمهورية أعلن إقامة دولة مدنية حديثة.
وقال "عبد العال" خلال الجلسة العامة اليوم: "النائب أكمل قرطام ذكر بين ما ذكر أن رئيس الجمهورية أعلن عن إقامة دولة مدنية حديثة، وأعتقد أن من قرأ الدستور المصرى لابد أن ينتهى أنه أثناء إعداد الدستور كان الخط الذى نسير عليه هو فكرة المواطنة من أول مادة تتكلم عن جمهورية مصر العربية والمبادئ التى ذكرها الدستور إلى آخر مادة تتكلم عن فكرة المواطنة".
وتابع "عبد العال": "تم اختيار النظام الدستورى ووافق عليه الشعب، وهو نظام برلمانى يميل إلى الرئاسى، ومجلس النواب يشارك رئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية فى إدارة شئون البلاد، وهكذا شكل رئيس الجمهورية الحكومة وعرضت على هذا المجلس ووافق عليها المجلس، ونحن نسير بهذا فى النظام البرلمانى ورئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته، إذن لا حديث على النظام بعد الموافقة على الدستور، وإذن دولة مدنية تعلى من المواطنة وتقر بشرائع المسلمين والشرائع الأخرى التى تحكم المنتمين إليها، لهذا أصدر المجلس قانون بناء الكنائس ابتعادا عن فكرة الديانة تماما ليتم وفقا له بناء الكنائس، وهذه فكرة الدولة المدنية، فالدولة المدنية تقوم على إرساء فكرة المواطنة، والبعض يخلط ويمرر هذه الفكر فى الصحف بين الدولة العلمانية واللادين وبين الدولة المدنية".
واستطرد: "الدولة المدنية تختلف عن الدولة الدينية، فالدولة المدنية هى مشروع الدولة حديثة، ومصر فى طريقها لإرساء الدولة الحديثة، مدن حديثة يتم تشييدها ومشروعات وتكنولوجيا فى كل محافظة، وسيعرض على المجلس فى الأسابيع المقبلة اتفاقية إنشاء المفاعل النووى، وهذه هى الدول الحديثة التى تقوم على العلم ثم العلم ثم العلم، ورئيس المجلس ومكتب المجلس 3 ليه مش 4 أو 6، لابد يكون العدد فرديا وهو معمول به فى كل برلمانات العالم".
وقال رئيس البرلمان: "المادة 114 فى الدستور تتكلم صراحة أن المسئول عن إدارة المجلس رئيسه، ورئيس المجلس المسئول عن ضبط النظام فى المجلس، وأى مخالفات مالية يسأل عليها رئيس المجلس حتى لو انتهت عضويته والمستشار بهاء أبوشقة يعلم ذلك باعتباره شخصية قانونية وقضائية، وبالتالى يوجد وكيلين ورئيس المجلس وإذا وافق الوكيلين ولم يوافق رئيس المجلس فلا يوجد سلطة وبالتالى لا يمكن أن يحدث قرار لمخالفة المادة 119 من الدستور، وعلينا مراعاة أن هذا قانون من قوانين الدولة، فبالتالى لا ندخل فى مناقشة مسلمات قانونية تم تقنينها وتفنيدها دستوريا ولائحيًا".
وتابع: "القاعدة الحاكمة إن المسئولية ملازمة للسلطة فلا مسئولية بدون سلطة، ولا يمكن واحد لديه سلطة بدون مسئولية، نحن وافقنا على الدستور ولائحة المجلس صيغت وأقرت وواجبة التطبيق كقانون، وهناك توازن مع المسئولية، ولا ندخل فى مناقسشة مسلمات دستورية تم تقنينها دستوريا ولائحيا".
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ألقى بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ، وكان الرئيس قد أصدر قرارا يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.