محمد طارق

اصدر وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور قرارا وزاريا منح من خلال المشروعات الصناعية التى لم تتمكن من استيفاء الاجراءات المقررة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 448 لسنة 2007 ولم يتم الغاء قرار التخصيص الصادر لها مهلة اضافية لمدة عام لتوفيق اوضاعها صرح بهذا الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال لقاءه الذى عقد مساء امس الاول مع اعضاء جمعية الصناع المصريون برئاسة د. وليد هلال

وقال ان القرار الذى اعفى الصناع من تقديم خطاب الضمان بسبب عدم تمكنهم من استيفاء الاجراءات المقررة فى الوقت المحدد جاء بناء على طلب الصناع والمستثمرين الذين تم تخصيص اراضى صناعية لهم قبل ثورة 25 يناير اوبعدها بطلب مهلة لتوفيق اوضاعهم

واعلن ان استكمال ترفيق المناطق الصناعية فى مصر يتطلب مخصصات مالية تصل الى 2,6 مليار جنيه وانه من المخطط اقامة 22 مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 2,2 مليار دولار خلال فترة تتراوح مابين 9-12 شهر

 وقال انه فى الوقت الذى تمكنت فيه الهيئة  من توفير 1692 قطعه للصناع فإنها تلقت 7500 طلب لتخصيص الاراضى  وانه سيتم تخصيص الاراضى عن طريق القرعة

وفى الوقت الذى توجد اربع ولايات على الاراضى الصناعية (المجتمعات العمرانية , المحافظات , هيئة الاستثمار , التنمية الصناعية )طالبت جمعية الصناع المصريون بأن تكون هناك ولاية واحدة على الاراضى الصناعية ولتكن هيئة المجتمعات العمرانية على ان تتولى هيئة التنمية الصناعية  الموافقة الفنية على المصانع

وطالبت بان تكون هناك جهة واحدة تتعامل مع المصانع بدءا من الفكرة وحتى التشغيل والانتاج مؤكدة  ضرورة صدور تشريع يجعل من هيئة التنمية الصناعية هيئة مسئولة عن المشروعات الصناعية فى مصر بداية من فكرة التأسيس مرورا بإعداد دراسات الجدوى وتوفير المعلومات وتخصيص الاراضى والموافقة على رخص البناء والتشغيل وصولا الى الانتاج

واكد د. وليد هلال انه لن تحدث تنمية صناعية فى مصر الااذا تم طرح الاراضى الصناعية بحق الانتفاع وظهور جيل جديد من المطورين الصناعيين مشيرا ان الحل الوحيد هو ان يكون لدينا مابين 20-30 منطقة صناعية جديدة تعمل جميعها فى وقت واحد

واوضح ان تجربة الجيل الاول من المطورين الصناعيين لها مالها وعليها ما عليها واننا بحاجة الى جيل ثانى من المطوريين الصناعيين يتمكنوا من البناء على الخبرات المتراكمة على ان تكون هناك رؤية واضحة للدولة بشأن المعايير والاشتراطات الحاكمة لعمل هؤلاء المطورين بما يراعى مصالح الصناع ولايحملهم باعباء اضافية

وفى الوقت الذى اشار هلال الى المبادرات التى تطرح حاليا لتنشيط الاقتصاد فإنه طالب بان تكون هناك مبادرة لحل مشكلة الارتفاعا ت فى المدن الصناعية لتزيد من 15 متر الى 25 متر مشيرا الى ان الموافقة على هذا الامر من شأنه أن يؤدى الى زيادة فى المساحة الاستثمارية بنسبة 40%

وجدد هلال تأكيده على حتمية استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى مصانع الاسمنت موضحا انه لو تم اعادة توجيه الغاز التى تستخدم كمصدر للظ\طاقة فى مصانع الاسمنت لتم توصيل الغاز الى نحو 10 الاف مصنع مشيرا الى ان مصانع الاسمنت فى مصر تستأثر بنحو 20% من اجمالى الطاقة المخصصة للصناعة

ودعا هلال وزارة البيئة لدراسة التجارب الدوليه فى استخدام الفحم كمصدر للطاقة ومنها التجربة الالمانية والتركية ,مشيرا الى انه بامكانها وضع كافة الاشتراطات المطلوبة فى هذا الصدد

وتساءل هلال لماذا يتم استخدام الغاز الذى يتم استيراده بقيمة 11 دولار طالما كان بالامكان توليد نفس الكمية من الطاقة من الفحم وبقيمة 4,25 دولار للمليون وحدة حرارية

وقال هلال انه ان الاوان لكى نفكر بشكل مختلف فالعالم كله يشتغل بالفحم وبالنسبة لنا اضحى استخدام الفحم ضرورة قصوى لانه لم تعد الطاقة موجودة فعلا مؤكدا عن تقدم العديد من المصانع بطلبات للحصول على الطاقة الاانها متوقفة عن العمل منذ شهور بسبب عدم حصولها على موافقات توصيل الغاز

ولفت الى انه مازالت هناك مصانع تعمل بنصف طاقتها هذا على الرغم من اننا نهدر الغاز فى مصانع للاسمنت اومحطات للكهرباء تعمل بلا كفاءة

من ناحية اخرى طالب هلال بتأسيس صندوق ينوط به مهمة دعم الفرق فى اسعار الفائدة مابين سعر السوق والسعر الذى ينبغى الاقراض به للصناعة مشيرا الى ان السر الحالى لاقراض القطاع الصناعى سعر غير مشجع على الاستثمار فى القطاع الصناعى على وجه الاطلاق

وفى الوقت الذى اعلن فيه الجرف عن قيام الهيئة باعداد دراسة شاملة عن الاثر البيئى للمنطقة الصناعية فى ابو زنيمة تمهيدا لصدور قرار جمهورى بالبدء فى ترفيق وتخصيص الاراضى معلنا ان الانتهاء من الدراسة سيكون فى غضون شهر على الاكثر  وان الهيئة طالبت بتخصيص 23 مليون جنية للبدء فى ترفيق المنطقة الصناعية بابو زنيمة

وافق على تشكيل لجنة تضم اعضاء من جمعية الصناع المصريون ومشاركة ممثليين من الهيئة تجتمع بشكل فورى ودائم للخروج بتصور كامل ومخطط لمشروع يضم كافة المحاور المطلوبة لتنمية سيناء صناعيا

حيث اشار هانى صقر عضو الجمعية الى ثلاث محاور رئيسية لبدء من العمل الفورى بها وهى ترفيق المنطقة الصناعية فى ابو زنيمة والبدء فى تجهيز واستكمال البنية الاساسية للمنطقة من حيث رصف الطريق وتجهيز ميناء ابوزنيمة

وطالب صقر بان تعلن الحكومة عن مخططها لتنمية سيناء مشيرا الى انه اعتماد موازنة لتنمية سيناء بنحو 4,4 مليون جنيه لابد ان يكون واضح ما هو نصيب الصناعة وتنميتها فى سيناء من هذة الموازنة , اضف الى هذا ما اشار اليه من ضرورة ان تعلن هيئة موانىء البحر الاحمر عن خطتها بالنسبة لتطوير ميناء ابو زنيمة ليخدم على المنطقة الصناعية فى ابو زنيمة

واشار الى ضرورة الاعلان عن الحوافز التى ستدفع المستثمرين للاستثمار فى هذة المنطقة بالذات عن غيرها من المناطق هل سيتم منح الارض بحق الانتفاع , اسعار الكهرباء , اسعار الغاز , هل يمكن اعفاء مواد البناء التى ستستخدم فى بناء هذة المصانع من ضريبة المبيعات

وقال وليد عزب المدير التنفيذى للجمعية ان هناك امل  يراودهم فى ان تتحول جنوب سيناء بمالديها من مقومات وامكانيات لتصبح منطقة صناعية عالمية تضم منطقة صناعية وميناء يدار بنظام الBOT واقامة منطقة حرة تضم كافة الصناعات التى لاينفع ان تنضم لمنطقة الصناعات الثقيلة