افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، / نيكولا تشوكا، مساء اليوم، فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين والوفد الرسمي الروماني، إلى جانب ممثلي 61 شركة من الشركات المصرية والرومانية البارزة العاملة في مختلف القطاعات والمجالات، وتشمل الغاز الطبيعي، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والمقاولات والإنشاءات، بالإضافة لمجال المعدات و التجهيزات الطبية، والأثاث، وغيرها.

 وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال المنتدى استهلها بالإعراب عن سعادته وتقديره لانعقاد هذا الحدث الاقتصادي المهم بمشاركة نظيره الروماني والوفد الروماني الرسمي المرافق له، قائلا: أتوجه بالشكر أيضا لـ "مجلس الأعمال المصري الروماني" على التنظيم الجيد لهذا المنتدى، كما أتقدم بالشكر لمسئولي الهيئة العامة للاستثمار لاستضافتهم هذا الحدث.    

 وأضاف: إنه لمن دواعي سروري أن أُرحب بجميع ممثلي الشركات المصرية والرومانية، وأؤكد اهتمامنا العميق بالعمل على تطوير العلاقات بين بلدينا، ودفع علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع رومانيا إلى مستوى أعلى.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: إن العلاقات المصرية الرومانية قوية وتاريخية، وقائمة على المصالح المتبادلة، كما أنها تتمتع بتقارب في الآراء السياسية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسلط "مدبولي" الضوء على العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، موضحا أن مصر ورومانيا وقعتا اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المصري الروماني في مارس 2001؛ لتدشين إطار جديد للعلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية.

وأشار رئيس الوزراء، فيما يتعلق بالاستثمارات الرومانية في مصر،  إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الرومانية في مصر بلغت 104 ملايين دولار أمريكي بحلول أبريل 2022، مؤكدا أهمية هذه الاستثمارات، فيما بلغ عدد الشركات الرومانية في مصر 101 شركة تعمل في قطاعات مختلفة مثل: السياحة والتمويل والصناعة، والخدمات.     

ودعا مدبولي المستثمرين والحضور من الجانب الروماني؛ لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الصحة، والطاقة المتجددة، والصناعة، مُشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا وصل إلى 1.1 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء أن منتدى اليوم، يأتي بعد قيام مصر بتنظيم المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، وكذا مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، موضحا ما تمت مناقشته في المؤتمر الاقتصادي من أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وما تم التوافق عليه من خريطة طريق واضحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وما تم التركيز عليه من كيفية تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة تضمنت الموافقة على وثيقة "سياسة ملكية الدولة" ودعم سياسات المنافسة.

 وتابع، في سياق حديثه عن المؤتمر الاقتصادي، تمت مناقشة دور "صندوق مصر السيادي" والفرص المتاحة لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي يُعنى بها الصندوق السيادي، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة من خلال توفير العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز والضمانات في قطاعات رئيسية مُحددة.       

 وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر استضافت واحدة من أفضل نسخ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ليتم التأكيد من خلالها على أهمية التكاتف العالمي بشأن تغير المناخ، بما في ذلك المساهمة الحاسمة للقطاع الخاص والأطراف الأخرى المعنية؛ قائلاً: تتطلع مصر إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة لضمان استدامة مواردنا، ونعتقد أن الشركات الرومانية يمكن أن يكون لها دور كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون المتبادل.

 وتطرق رئيس الوزراء إلى بعض مستهدفات الدولة المصرية في الأشهر والسنوات المقبلة، لافتاً إلى إصدار استراتيجية التنمية المستدامة باسم "رؤية 2030″، وكذلك الانتهاء من أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تحدد الاتجاهات والسياسات، والبرامج التي سيتم تبنيها من أجل تحقيق طموحات العمل المناخي.

وأوضح مدبولي أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نعتبر أن مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وإزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، والصلب والأسمنت، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه هي أولويات لمصر.

 وفي إشارة إلى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة، أوضح مدبولي أننا في مصر نصر على مواجهة التحدي وبذل الجهود اللازمة لتجاوز أية عقبات أمام النمو.

 واختتم رئيس الوزراء حديثه بتأكيد حرص الحكومة المصرية على توفير الدعم الكامل في سبيل التعاون المشترك، وكذا ثقته في المخرجات التي سيتم مناقشتها خلال منتدى الأعمال المصري الروماني، والتي من شأنها دفع المزيد من الاستثمارات الرومانية في مصر، وذلك بالتزامن مع توافر العديد من الفرص التي يتم إتاحتها في مختلف المجالات، ومرحباً مرة أخرى ب "تشوكا" رئيس الوزراء الروماني والوفد الرسمي والتجاري لجمهورية رومانيا، متمنياً النجاح الدائم للمنتدى.